رأى الوزير السابق إيلي ماروني أنّ "ما حصل أمس من اعتداء على متظاهرين سلميّين، يدافعون عن حقّ كلّ لبناني بلقمة عيشه، هو عمل همجي بكلّ ما للكلمة من معنى".
وركّز في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، إلى أنّ "هذه الهجمة البربريّة الإرهابيّة مُنظّمَة ومدروسة، ولها جهات مسؤولة عنها، ألحقت الأذى بالنّساء والأولاد الّذين كانوا يعتصمون. وبالتالي، لا يُمكن أن يمرّ الأمر دون معاقبة من قِبَل الأجهزة القضائيّة المختصة، وإلّا فإنّ هذا الأمر سيتكرّر في مرّات أخرى؛ وقد يصل الأمر إلى ما هو أفظع ممّا ارتُكِب بالأمس". وأوضح أنّهم "دمّروا ممتلكات وأحرقوا خِيَم المعتصمين، وكان يمكنهم التسبّب بكارثة لا تُحمَد عُقباها. أمّا الحلّ، فبملاحقتهم وسَوقهم إلى العدالة منعًا لتكرار ما فعلوه، ومنعًا لأن يمرّ ما حصل مرور الكرام، ولا سيّما في إطار التعاطي الدائم مع تلك المواقف".
وعن كميّات المخدرات الّتي ظهرت مع "الغزاة"، شدّد ماروني على أنّ "هذا تشويه لصورة المظاهرة السلمية. فهل من لديه مخدرات أو ممنوعات يَعرضها داخل خيمة، ضمن منطقة مليئة بالأجهزة الأمنية والعسكرية؟ بالطبع لا. هذه أساليب تعوّدنا عليها، لتبرير الأفعال الخاطئة الّتي تُرتَكَب، رغم أنّه لا يحقّ لهم بذلك. فحرية التظاهر والتجمّع مقدّسة، لا سيما أنّ المتظاهرين سلميّين ولا يقومون بأيّ شغب".
وحول إمكانيّة أن يتعاون رئيس مجلس النواب نبيه بري مع أيّ تحقيق قضائي يُجرى في هذا الإطار، أشار إلى "أنّنا ندعو أوّلًا إلى بدء التحقيق القضائي مع الأشخاص الظاهرين في فيديوهات وسائل الإعلام. فهُم معروفون بالشّكل ويُمكن معرفتهم بالإسم، ومن ثمّ يتمّ الحديث عن أمور أخرى".
وأكّد ضرورة "بدء العمل مع منفّذي الإعتداء أوّلًا، ومن بعدها يتمّ الوصول إلى من هم خلفهم. مع العلم أنّنا في بلد لا احترام فيه للقانون والعدالة والمساواة، بموازاة أنّه يجوز لفئة ما لا يجوز لغيرها". وبيّن أنّ "المهاجمين سقطوا أمس، بالنّسبة إلى الرأي العام العربي والعالمي. أمّا المتظاهرون السلميّون المُعتدى عليهم، فهُم ربحوا وكبروا في عيون الناس، لأنّهم واجهوا العنف بالسلم، والإرهاب بالصلاة وبالنشيد الوطني".
