اعتبر وزير الداخلية الاسبق زياد بارود أن "استقالة الحكومة خطوة صحيحة في هذه المرحلة، على أن تُستتبع بخطوات أخرى تساعد على احتواء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية"، مشيراً إلى ان "الأمر يتطلب اليوم أن يجري رئيس الجمهورية استشارات نيابية ملزمة".
وفي حديث لوكالة "الاناضول" التركية، كشف بارود عن أن "الاستشارات ستكون السبت أو الأحد المقبلين كحد أقصى، على أن تتم تسمية رئيس حكومة مكلف مع رئيس الجمهورية، وفق الدستور، لتشكيل حكومة جديدة"، متوقعاً "أن تكون الحكومة المقبلة مصغّرة انتقالية، قادرة على إعطاء الشارع انطباعا أن هناك بالفعل تغييرا حقيقيا قد حصل".
ولفت إلى انه "على أعضاء الحكومة المقبلة أن يكونوا قادرين على كسب الثقة، كما أن يكون باستطاعتهم العمل على الملفات الشائكة والصعبة التي يواجهها لبنان، بكثير من الجدية، إضافة إلى التواصل مع الناس الذين اعتصموا في الشارع"، مشيراً إلى ان "لا معطيات حول إمكانية تشكيل رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، الحكومة المقبلة، إنما جميع الاحتمالات واردة، وهذا الأمر رهن الاستشارات النيابية".
وأكد أن "لا شيء نستطيع حسمه عن المدى الزمني الذي تتطلبه الاستشارات النيابية، ولكن ثمة مراقبة شعبية لكل ما يحصل"، معتبراً أن "الشارع تحوّل إلى مساحة لقول رأيه، وبالتالي الحراك له مطالب يجب تلبيتها".
وشدد على أن "تشكيل الحكومة لن يكون كما في السابق، فالمعايير من اللازم أن تتغير، والمحاصصة التي كانت تحكم يجب ألا تكون موجودة، فهناك مشهد جديد وتحدٍ جديد لكل المعنيين، وهذا الأمر يجب النظر إليه بإيجابية".
