ركّزت مصادر "حزب القوات اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية"، على أنّه "يُفترض بالأكثرية الحاكمة أن تتّخذ قرارات سريعة تتجاوَب من خلالها مع مطالب الناس، وإلّا ستتحمّل هذه الأكثرية الحاكمة مسؤوليّة ما يمكن أن تؤول إليه البلاد".
ولفتت إلى أنّهم "قد حاولوا كلّ الأساليب من أجل فرط التظاهرات وقمعها وإعادة المتظاهرين إلى منازلهم لكنّهم لم يتمكّنوا من ذلك، وثورة 17 تشرين ما زالت مستمرّة، وكلّ محاولاتهم سواء من خلال تظاهرات مضادّة أو من خلال هجمات معيّنة على المتظاهرين لم تُفلح في تخويف الناس، بل الناس ما زالوا يتمسّكون بحقّهم ويزدادون عددًا".
ورأت المصادر أنّ المطلوب هو أن يُصار إلى تعجيل تكليف رئيس حكومة، ومن ثمّ إلى تأليف حكومة اختصاصيين تكون وظيفتها مزدوجة، فتستعيد أوّلًا ثقة اللبنانيين والخارج من أجل الاستثمارات وإعادة الاستقرار النقدي والمالي وقيادة لبنان إلى شاطئ الأمان، والتحضير ثانيًا لانتخابات نيابيّة تُرضي الناس، لأنّ هؤلاء الّذين خرجوا في ثورة استثنائيّة في 17 تشرين وَضعوا علامات استفهام كبرى حول المؤسسات الدستورية، ما يعني أنّه يجب إجراء انتخابات تشكّل مدخلًا للتغيير من خلال المؤسسات ومن خلال صناديق الاقتراع، بما يرضي الناس الّذين انتفضوا وتظاهروا".
وشدّدت على أنّه "ما لم تقدم الحكومة على هاتين الخطوتين، حكومة اختصاصيّين بوظيفة اقتصاديّة إنقاذيّة وبوظيفة انتخابيّة ديمقراطيّة، ستتحمّل السلطة مسؤولية ما يمكن البلاد أن تؤول إليه، لأنّ من الواضح أنّ الأزمة مفتوحة والخروج منها غير ممكن". وأكّدت أنّه "ما لم تقدم السلطة على إجراءات عمليّة وواضحة المعالم، وكل ما هو خلاف ذلك تتحمّله السلطة، أي تتحمّل هي مسؤوليّة الانهيار والتدهور ومسؤوليّة انزلاق لبنان نحو متاهات لا أحد يريدها، وإنّما تَعنّت السلطة هو الّذي يمكن أن يقود إلى ذلك".
