رحب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش بـ"استجابة وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير لطلباته المتكررة، لا سيما للكتابَين تاريخ 3 تشرين الأول و1 تشرين الثاني 2019، الزام شركتَي الخليوي"الفا" و"تاتش" بتسعير وبيع بطاقات التشريج بالليرة اللبنانيّة وفق ما تنصّ عليه القوانين اللبنانيّة، خصوصاً قانون النقد والتسليف وقانون حماية المُستَهلِك".
وفي بيان له،اكد بطيش انّ "الاعذار التي سبقت في تأخير التطبيق سابقاً هي اعذار واهية، فلا مرسوم او قرار او إتفاق يعلو على الدستور والقانون وانّ وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال مديريّة حماية المُستَهلِك، لم تتأخّر يوماً، حتّى في مثل هذه الظروف الصعبة، عن القيام بواجبها من خلال جولات مُراقبيها على كل الاسواق ومتابعة أوضاعها وتسطير محاضر ضبط بالمخالفين"، مشيراً إلى "إنني اتمنّى أن يبقى التعاون قائماً بين سائر الوزارات والإدارات لما فيه مصلحة المواطنين والحفاظ على حقوقهم".
