في اليوم العشرين على "إنتفاضة الشعب"،
أين أصبح البلد؟
أين أصبحت الطبقة السياسية؟
والأهم من كل ذلك أين أصبحت الأموال المنهوبة التي هي أول مطلب للشعب؟
***
البلد ما زال مكانه لكن الإنفصام والغربة هي بين الطبقة السياسية وشعب الإنتفاضة.
معظم الطبقة السياسية تتصرَّف وكأن الذي حدث في 17 تشرين الأول هو حادثٌ بسيطٌ عَرَضيٌ ليست له مفاعيل، رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري التقى الوزير جبران باسيل رئيس أكبر كتلة نيابية في المجلس النيابي، ألا يجدر بدولة الرئيس سعد الحريري اختزال كل ما جرى بمدة أربع ساعات، وتخلله غداء في بيت الوسط.
ماذا بحثا؟
ألا يحق للشعب أن يعرف؟
أليس من واجب رئيس الحكومة المستقيل أن يُفصح للشعب؟
هل هكذا يمكن اختزال المؤسسات؟
ألا يجدر برئيس الحكومة المستقيل ان يتابع مع وزرائه تصريف الأعمال؟
عشرون يومًا مرت على الإنتفاضة، فهل تملك السلطة التنفيذية "عدَّاد الزمن" أم أنها في غياب وغيبوبة؟
الظاهر أنهم لا يملكون سوى عداد واحد هو العداد الذي بين أيدي المتعهدين الذين تعطلت أشغالهم والتزاماتهم ولم يعودوا إلى "غَرف الأموال" من الخزينة العامة تحت ألف مسمَّى ومسمَّى.
***
لم تفهم الطبقة السياسية بعد ان مشكلة البلد الأساسية هي حجب جزء كبير من الأموال عن المصلحة العامة وتكديسها في أماكن أخرى.
لم تفهم الطبقة السياسية بعد ان شعب الإنتفاضة يريد بناء دولة حاضنة للجميع من دون استثناء.
لم تفهم الطبقة السياسية بعد أنه مطلوب موازنة عامة لا يكون ثلثها لخدمة الدين العام الذي نتجت عنه مئة مليار دولار ديناً.
لم تفهم السلطة السياسية بعد أن أكثر من عشرين ألف خريج جامعي في لبنان سنويًا فيما أقل من عشرين بالمئة فقط منهم يجدون فرص عمل.
لم تفهم السلطة السياسية بعد أن هناك مرحلة انتقالية يجب ان تكون بعد 17 تشرين الاول وهذه المرحلة الإنتقالية يجب ان تُدار من أشخاص لا علاقة لهم بمَن كانوا في السلطة، فالفاشلون لا يطلع منهم إلا الفشل.
الانتفاضة الشعبية أوصلت صوت معاناتها بقوة، ومن مطالبها الأولى: استعادة كل الأموال المنهوبة.
من هنا إلى أين؟
***
المحاسبة آتية لا محال فقد أخذها على عاتقه الرئيس ميشال عون بتحمّله العبء الأكبر بإسترداد المال المنهوب بواسطة تحالف قضائي واسع من خيرة أصحاب الكفاءة والشفافية.
الى ذلك الحين، ماذا عن الحكومة الواعدة لشعب الانتفاضة؟
