علمت صحيفة "الجمهورية" انّ من الملفات الـ17 التي دفع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، باتجاه إحالتها الى التحقيق، والتي سيتم السير بها تباعاً:

• إحالة عدد من ​القضاة​ على التحقيق.
• ملاحقة هدر الأموال العامة بأشكال مختلفة في ​الضمان الاجتماعي​.

• ملف تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية أمام ​المحكمة العسكرية​، والرشاوى التي أشير اليها في وقت سابق.
• وقف هدر ​المال​ العام في ​السوق الحرة​ في مطار ​بيروت​ الدولي، وهو ما سمح بزيادة حق الدولة من استثمارها من 15 مليون ​دولار​ أميركي الى 110 ملايين.

• ملف ملاحقة هدر الأموال العامة في ​كازينو لبنان​ وفي ​شركة انترا​.
• ملف هيئة السير و"البارك ميتر" وما شهدته من مخالفات قانونية.

• ملف ​فيضانات​ مياه ​الامطار​ واختلاطها ب​مياه الصرف الصحي​ في منطقة بيروت.
• ملف الادوية وأسعارها.

• ملاحقة عدد من رؤساء البلديات المرتكبين.
• ملف أوجيرو بعد رفض عقود المصالحة.

• ملف ​المعاينة الميكانيكية​.