أعلنت ​وزارة التربية والتعليم العالي​ ومنظمة ​اليونيسف​، في بيان مشترك أنه "تم الوصول إلى حل للنقص في التزامات التمويل الدولي عن ​العام الدراسي​ 2018/2019، بعد التزام مالي جديد تعهد به ​المجتمع الدولي​".

وكان المجتمع الدولي ومنظمة اليونيسف أقرا بوجود "نقص في التمويل under funding)
(بقيمة 8,658,000 ملايين ​دولار​ أميركي عن التزامات تمويل العام الدراسي الماضي، وبفضل التعهد المالي الجديد تمكنت وزارة التربية والتعليم العالي من سداد كل مستحقات الأساتذة المستعان بهم والنظار والمديرين عن العام الماضي، بحيث لم يعد هناك أي مترتبات مالية على ذمة الوزارة عن العام الدراسي 2018/2019".

وأكد الوزير في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​أكرم شهيب​ "أهمية التمويل المتعدد السنوات لضمان عملية تخطيط وتنفيذ مستدامة تعزز النظام التعليمي للأطفال جميعا"، وقال: "مسؤوليتنا هي ضمان حصول كل طفل يعيش في ​لبنان​ على تعليم جيد. وسيمكننا سخاء المجتمع الدولي ودعمه المستمر من إيصال العلم إلى جميع ​الأطفال​، واستجابة الطلب المتزايد للأسر اللبنانية".

وتم الإعلان عن "نظام تمويل بديل سيتم إنشاؤه بالشراكة مع ​اليونيسيف​ والمجتمع الدولي لتوفير الدعم الكامل للنظام التعليمي، يعزز الشفافية والمساءلة بما فيها تعزيز نظم الرصد وتحسين إدارة البيانات وعمليات مراجعة الحسابات".

من جهتها، أكدت ممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو أنه "في أوقات الأزمات الاقتصادية والتغيرات التي تؤثر على البلد والشعب، تصغي اليونيسف إلى صوت الأطفال و​الشباب​ الذين يطالبون بمستوى تعليمي أفضل. في وقت يحتفل ​العالم​ بالذكرى الثلاثين لاتفاق حقوق الطفل، يبقى الحق في التعليم ذي الجودة أساسيا لبناء جيل من الأطفال يعملون على تحسين بلدهم ليصبح مكانا أفضل للعيش والتطور". واكدت ايضا اننا "نتعهد مع ​الدول المانحة​ ضمان وصول أفضل لجميع الأطفال للتعليم من خلال توفير أنظمة مطوَّرة لهم".