أكدت الهيئة السياسية لـ"التيار الوطني الحر" دعمها لـ"الإقتراح الذي تقدّم به رئيس التيار ​جبران باسيل​ لتسهيل تشكيل حكومة من أصحاب اختصاص وكفاءة ونزاهة دون وجود وجوه سياسية، تتشكّل بحسب ​الدستور​ وتحظى بثقة اكثريّة ​الكتل النيابية​ وتتمتّع بثقة اللبنانيين دون القفز فوق الدستور باعتماد اهداف شعبوية تدغدغ مشاعر الناس ولكنها تؤدّي الى انقلاب فعلي على الدستور والنظام، وعلى أن يتمثل في ​الحكومة​ ​الحراك الشعبي​ فتستجيب بذلك للمطالب المحقّة للبنانيين الذين يتظاهرون بصدق منذ 17 تشرين الأول من أجل قضايا مطلبيّة طالما كان التيار رائداً لها، ومن المهمّ تحقيقها بهذا الزخم الشعبي دون تحويرها عن غايتها السامية لصالح أجندات سياسية داخلية وخارجية آخذة بالانكشاف تباعاً".

ووفي بيان لها عقب اجتماع عقدته برئاسة باسيل وحضور الأعضاء، رأت الهيئة أن "تمهّل ​رئيس الجمهورية​ بالدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة هو عين المنطق لأن الرئيس، ونحن نؤيده، معني بتسهيل ​تشكيل الحكومة​ وهو لا يمكن ان يكون بوارد تكليف رئيس للحكومة بروحية رمي كرة النار بين يديه وتحميله المسؤولية نتيجة عدم القدرة على تشكيل الحكومة لأي سبب. وعليه فإن التشاور الذي يقوم به فخامة الرئيس هو قمة التحلّي بالمسؤولية الوطنية ويجب ان يكون موضع تقدير من الجميع. وبمعنى آخر على التكليف أن يسهّل التأليف لا أن يعقدّه ويرمي البلاد في أزمة تشكيل حكومة تأخذ وقتاً فتُهلك ​الاقتصاد​ أكثر".
وأكدت "اعتماد خطّة جديدة ل​مكافحة الفساد​، تقوم اولاً على مكاشفة اللبنانيين حول الحقائق المالية لكلّ من تولى ويتولّى مسؤولية الشأن العام، وقد بدأت الهيئة باعطاء القدوة برفع ​السرية المصرفية​ عن حسابات اعضائها وتطلب من كافة المسؤولين ان يحذو حذوها، وتؤكّد انها ستتدرّج في هذا السياق تصاعدياً، وتقوم الخطة ثانياً على ملاحقة ملفات الفساد المكدّسة في ​القضاء​ والتقدّم بدعاوى اخرى. وثالثاً على متابعة اقتراحات قوانين مكافحة الفساد التي تقدّم بها نواب التيار لإقرارها بسرعة في ​المجلس النيابي​ وعلى رأسها القوانين الثلاثة لرفع السرية المصرفية ورفع الحصانة واسترداد الأموال المنهوبة اضافة الى قانوني الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية".