اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس أن "ما يقوم به القضاء اللبناني من إستدعاء مسؤولي بالدولة اللبنانية هو ظاهرة مميزة على المستوى الوطني لان القضاء هو المكان الصحيح لاحتكام الناس وتبيان الحقائق وعلى المتهم ان يثبت برأته من خلال القضاء وامام الناس والمواطنيين وعندما أقول لا غطاء اعني لا غطاء طائفي ولا غطاء سياسي أو حزبي فمن هذه الخطوة يكون قد بدأ العمل خارج إطار الحماية الطائفية".
ولفت الى أنه "ليس من باب التهويل على احد بل من باب الحرص على البلد وما تبقى من الاقتصاد المنهار والدولة المنهوبة، يجب الإسراع في تشكيل وتأليف الحكومة لكي تقوم بواجباتها ضمن خطة انقاذية بشروط الخبرة ونظافة السيرة الذاتية والوطنية"، معتبرا أن "الجلسة العامة لمجلس النواب لها الكثير من الأهمية في هذه الظروف التي يعيشها الوطن واجهة المشاريع والقوانيين المطروحة على جدول عملها والتي تشكل مسار صحيح لمطالب المواطنين"، معربا عن إطمئنانه بأن "الجلسة ستنعقد في11 الشهر الجاري".
