رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي فياض أننا "في وضع لا نحسد عليه، أنتجته سياسات وممارسات وحسابات خاطئة، تقاطعت مع سياسات الاستهداف الخارجية، التي لم تكف يوماً عن التآمر على هذا الوطن وأهله ومقاومته وإنجازاتها، فاللبنانيون أمام لحظة الحقيقة في حقبة مليئة بالمخاطر، فإما أن نحوّل ما نحن عليه إلى فرصة تاريخية لتصحيح كل الاختلالات القاتلة التي أوصلت البلاد إلى هذا القعر، وإما أن نشهد انهيار وطن في اقتصاده وأمنه الاجتماعي، واضطراب علاقة مكوناته ببعضها البعض".
وأشار النائب فياض إلى أن "الشعب اللبناني أكد بأغلبيته الساحقة من خلال تطورات وأحداث الأسابيع الماضية، حجم الغضب والسخط على الفساد والمفسدين والسياسات والممارسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، التي أنتجت نموذجاً اقتصادياً قليل الفاعلية والانتاج، ورخواً غير قادر على الصمود والتجدد والنمو".
وأضاف النائب فياض "لقد بات واضحاً مدى الحاجة إلى أداء مختلف يتجاوز سريعاً أخطاء الماضي، ويعيد النظر بهذا النموذج الاقتصادي، ويضع حداً نهائياً للفساد، وينقي الإدارة من بؤر الفساد رموزاً وممارسات وتشريعات، ويضع حداً لاستباحة المحاصصة الطائفية لمعايير الكفاءة والنزاهة". وأكد انه "بات واضحاً أن الشعب يريد قضاءً مستقلاً ونزيهاً وعادلاً وفاعلاً، وتطهيراً لهذا القضاء من كل الذين أساءوا الأمانة وخانوا أدوارهم في حماية المصالح العامة ومصالح الشعب، لا سيما الفقراء منهم".
وأكد النائب فياض أن "إرادة الشعب في مكافحة الفساد وإصلاح الدولة وترشيد السياسات جلية وليست محل لُبس، وهي تشكل معياراً حاسماً لا يجوز تجاوزه بحال من الأحوال، فلقد استشهد شهداؤنا من أجل كرامة هذا الشعب وعزته واستقلاله، في حين أن الفساد والمؤامرات والسياسات الخاطئة، هي التي هددت هذه الكرامة والاستقلال".
