أعلن الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا "أنّني أعتقد أن إدخال تعديلات على الدستور أمر شرعي، لذلك سنقوم بإعداد مشروع لتعديل الدستور"، الّذي صدر في عهد أوغستو بينوشيه (1973-1990)، ملبّيًا بذلك أحد مطالب المحتجّين الّذين يتظاهرون منذ ثلاثة أسابيع ضدّ سياسة الحكومة.
وأوضح أنّ "من بين التعديلات المُقترحَة، تعريف أفضل لحقوق الفرد وطرق فرض احترام هذه الحقوق"، لافتًا إلى أنّ "التغييرات تشمل أيضًا واجبات الدولة وتحدّد آليّات أفضل لمشاركة المواطنين".
ومنذ بداية حركة الاحتجاج بسبب رفع أسعار بطاقات المترو في 18 تشرين الأول، يدين المتظاهرون التفاوت الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتقاعد. لكن بعضهم طالبوا أيضًا بتغيير الدستور.
