اكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ​لبنان​ ​مارون الخولي​ "الغاء الاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد نهار الثلاثاء 12 تشرين الثاني للتظاهر أمام ​مجلس النواب​ بعد ان اجل رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ جلسة الغد واعتبار يوم غد يوم عمل عادي"، مشيراً إلى ان "

المظاهرة التي اعدتها قيادات ​الثورة​ كانت ستكون حاشدة بشكل غير مسبوق الا ان مصدقية الثورة تحتم علينا احترام الهدف والغاية من التظاهرة التي خصصت ليوم غد وبالتالي بتأجيل الجلسة تنتفي الاسباب والهدف لهذا التحرك وعليه فأننا نشكر جميع الثوار خصوصا ​العمال​ منهم على تلبيتهم نداء الثورة ونتمى عليهم البقاء في هذه الجهوزية العالية للتصدي لمخططات ​السلطة​".

وفي بيان له، راى الخولي أن "بيان ​مجلس القضاء الاعلى​ اليوم شكل انتفاضة قضائية في مطالبته في ادراج اقتراح القانون تاريخ 18/1/2017 الذي يتضمّن تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي والذي يعطي ​مجلس القضاء الأعلى​ صلاحية إجراء المناقلات والتشكيلات القضائي وفي ​استطلاع رأي​ مجلس القضاء الأعلى، في اقتراحي القانونين الراميين الى انشاء ​محكمة​ خاصة للجرائم المالية، والى منح عفو عام عن عدد من الجرائم، وفي دعوته مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الإثراء غير المشروع ومطالبته برفعٍ للحصانات الدستورية واعتبره بيان متقدم يدل على نية ​القضاء اللبناني​ في تثبيت حضوره الوطني والتشريعي وفي التحرر من الهيمنة السياسية على القضاء وفيه رجاء في قيام سلطة قضائية مستقلّة حامية لحقوق اللبنانيين من الفاسدين والمخلّين بالقانون".

ودعا رئيس بري الى "ادراج الاقتراحات الواردة في بيان مجلس القضاء الاعلى على جدول اعمال المجلس في اول جلسة دستورية واقرارها بأعتبارها جزء من مطالب الثورة".