ذكرت معلومات صحيفة "الجمهورية" أنّ "وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل، أكّدا لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري دعمهما له في ترؤس الحكومة الجديدة، وأنّ حراجة الوضع في لبنان تستوجب أن يكون على رأس الحكومة الجديدة، معبّرين عن استعدادهما الكامل للتعاون معه لتمكين البلد من تجاوز أزمته وإشاعة اجواء اطمئنان في نفوس اللبنانيين القلقين".
ولفتت إلى أنّ "الحريري لم يبدِ رفضًا قاطعًا لعودته إلى رئاسة الحكومة، خلافاً لِما تردد في الأوساط السياسيّة في الأيام الأخيرة، إلّا أنّه وبعد استعراض الأسباب الّتي حملته على تقديم استقالته وعدم قدرته على "الشغل" في الجو الّذي كان قائمًا، لم يتراجع عن موقفه من حكومة يختارها، بل أكّد استعداده العودة إلى رئاسة الحكومة إنّما وفق شرط أساسي، وهو أن تكون حكومة تلبّي مطالب الناس، أي حكومة تكنوقراط بالكامل من غير الحزبيّين، بحيث لا تحوي أيًّا من القوى السياسية الّتي كانت مشارِكة في الحكومة السابقة، مع إبداء مرونة حيال كيفيّة تسمية الوزراء الاختصاصيّين".
وركّزت على أنّ "بحسب أجواء "الخليلَين"، فإنّ فشل اللقاء مع الحريري لا يعني أنّ المشاورات ستنتهي، علمًا أنّهما لم يستمهلاه لوقت معيّن لإعطاء جواب نهائي، خصوصًا أنّه مصرّ على موقفه بتشكيل حكومة يريدها بشروطه، أي حكومة تكنوقراط". وأشارت إلى أنّ "حكومة من هذا النوع لا تحظى بقبول "الثنائي الشيعي"، خصوصًا أنّ اللجوء الى حكومة كهذه معناه محاولة فرض أعراف جديدة، أقلّه إلغاء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة. صحيح أنّ 200 أو 300 ألف شخص نزلوا إلى الشارع في الحراك المستمر منذ 17 تشرين الأول، إنّما هناك في المقابل ما يزيد على مليوني شخص شاركوا في الانتخابات النيابية وانتخبوا ممثّليهم، فهل يمكن أن تلغي هؤلاء بشحطة قلم؟ هذا الأمر لا يمكن القبول به. وفي الخلاصة حكومة التكنوقراط مرفوضة و"ما بتمشي"، لأنّها تنسف نتائج الانتخابات النيابية".
