يجب أن يعي الجميع بأنه لا يوجد أي بنك في ​العالم​ حتى لو كان موجودا" ب​سويسرا​ عنده القدرة على إعطاء جميع المودعين ودائعهم في لحظة واحدة فالعمل المصرفي مرتكز على تشغيل وإستثمار هذه الودائع عبر الإستفادة من فوارق الفوائد بين المبالغ المدينة والدائنة. وللعلم أن النظام المصرفي في ​لبنان​ يحترم جميع معايير بازل (١،٢،٣) بما خص نسب الملاءة والإحتياطات وغيرها، ولبنان يعتبر من أكثر البلاد تحفظا" في العالم من هذه الناحية.
إستنادا" لما سبق وليس من باب الدفاع عن ​المصرف المركزي​ و​المصارف​ في لبنان، فهم من المسببين الأساسيين لوصولنا لهذه ​الأزمة​ وجزء لا يتجزء من ​منظومة​ ​الفساد​ المتحكمة في لبنان، لكن بما إن الأزمة قد وقعت ودخلنا النفق المظلم على كل مواطن لبناني أن يكون شريكا" بالحل بالتوازي مع إجراءات على ​الدولة اللبنانية​ إتخاذها فورا":
أ‌- بالنسبة للمواطنين:
١- يجب التوقف عن سحب الأموال لتخزينها في المنازل فهذا يزيد الركود ​الإقتصاد​ي من جهة، ويعزز محاولات سرقة البيوت من جهة أخرى، لذا يجب على الجميع حصر مسحوباتهم بحاجتهم الفعلية كالأيام الإعتيادية.
٢- يجب الإمتناع عن تحويل حسابتهم من العملة اللبنانية إلى ​الدولار​ خصوصا" في حال عدم وجود حاجة فعلية (تجارة خارجية - سفر، إلخ ...) للعملة الصعبة. ٣- يجب الإمتناع عن شراء الدولار من السوق السوداء وذلك للمحافظة على سعر صرف العملة اللبنانية عبر تخفيف نسبة الطلب وبالتالي إعادة التوازن تدريجيا" لسوق الطلب والعرض .
٤- التوقف عن تداول فيديوهات، ​شائعات​، و​أخبار​(منها صادق ومنها كاذب) من شأنها نشر الخوف بين الناس .
٥- الإلتزام بالدفع ب​الليرة اللبنانية​ فقط ومقاطعة كل تاجر أو مؤسسة تتعامل بغير العملة الوطنية.
٦- محاولة تشجيع الصناعات الوطنية عبر التركيز في عملية الإستهلاك على شراء البضائع المنتجة محليا".

ب‌- بالنسبة للدولة:
١- يجب ولفترة مؤقتة منع المودعين على تحويل ودائعهم من العملة اللبنانية للدولار الاميركي خصوصا" إذا لم يكن هناك حاجة لذلك (إستيراد، تحويل خارجي، إلخ ...). ٢- منع التحويلات الخارجية غير المبررة للخارج ولو فترة مؤقتة. ٣- إجبار المصارف على إعادة جميع أرباح الهندسات المالية لخزينة الدولة التي قاموا بتهريبها إلى خارج البلاد والبالغة حوالي 5.5 مليار دولار. ٤- منع المصارف بشكل كلي من شراء وبيع الدولار في السوق السوداء خصوصا" إنه هناك عدة أخبار ترد بهذا الخصوص.
٥- تسيير أمور وإحتياجات المواطنين من السيولة بشكل معقول وخصوصا" بالليرة اللبنانية.
٦- تحديد حاجة السوق الفعلية للدولار عبر تحديد إحتياجات القطاعات الرئيسية القائمة على الإستيراد من الخارج مع إعطاء الأولوية لقطاعات المواد الاولية الأساسية (قمح، أدوية، محروقات).
٧- مصارحة ​الشعب اللبناني​ بمن قام تهريب أمواله خارج البلاد قبل الازمة بستة أشهر وخلال الأزمة رغم إغلاق المصارف أبوابها مع إعادة هذه الأموال فورا" إلى لبنان وتجميدها للتأكد من شرعية مصادرها على أن تتم محاسبة كل من سهل وشارك في تهديد ​الوضع المالي​ لبلد بأكمله.
٨- البدء بخفض معدلات الفوائد تدريجيا" وذلك لإعادة عجلة الإقتصاد إلى الدوران عبر تشجيع الإستثمار وخلق فرص العمل. ٩- إستبدال الفيول ب​الغاز الطبيعي​ في تشغيل معامل ​الكهرباء​ مما سيحقق وفرا" حوالي 800 مليون دولار على خزينة الدولة اللبنانية بالإضافة إلى خفض ​العجز​ في الميزان التجاري وبالتالي خفض الحاجة للعملة الصعبة.
١٠- العمل على إستيراد ​المحروقات​ و​الأدوية​ و​القمح​ بشكل مباشر وبدون أي وسيط مما سيوفر على خزينة الدولة والمواطنين سويا" مئات الملايين من الدولارات وبالتالي سيؤدي حكما" إلى خفض العجز في الميزان التجاري وبالتالي إلى خفض الحاجة للعملة الصعبة.
١١- زيادة ​الضرائب​ على أرباح المصارف.
١٢- العمل على تخفيض العجز في الميزان التجاري عبر حماية الصناعات المحلية وتعزيز قطاعي ​الصناعة​ و​الزراعة​.
١٣- تعزيز مبدأ التمويل الأصغر وذلك لمساعدة الفقراء في المناطق الريفية.

إن كل ما ذكرناه ما هو إلا مجرد غيض من فيض من إجراءات تستطيع الدولة إتخاذها فورا" للخروج من النفق المظلم تدريجيا" مع إعادة التأكيد أن الجميع مسؤول عن حماية البلد وعلى كل مواطن أن يلعب دوره في هذا الإطار.