أعلن "​التيار النقابي المستقل​" أنه "لاحظ أن ​الاتحاد العمالي العام​ و​هيئة التنسيق النقابية​ غابا عن الشارع والناس والعمال والموظفين و​الاساتذة​ والمعلمين منذ أن وضعت قوى ​السلطة​ اليد عليهما، وتحرك الناس للمطالبة بسلسلة رتب ورواتب، لإيجاد حلول بيئية للنفايات، لإسقاط نظام ​المحاصصة​ و​الفساد​، وتضخمت الاسعار و​الأجور​ مجمدة، لكن الاتحاد بقي مع هيئة التنسيق في المكاتب".
وفي بيان له، لفت الإتحاد الى أنه "لقد أصبح الاتحاد والهيئة تابعين للقطاعات الاقتصادية بعدما كانا شريكين في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تتعلق بالناس".
وأشار الى أنه "أولى مهمات الاتحادات العمالية والنقابات والروابط هي الدفاع عن الحقوق القانونية والاقتصادية والاجتماعية لمن تمثل، لكن السلطة عطلت ​العمل النقابي​ والسلطة القضائية حتى أصبح من المستحيل محاسبة أرباب العمل الذين يحيهم السياسيون و​الطوائف​، وعطلت ايضا ​الدورة​ الاقتصادية وفرغت الإنتاج من قواه الأساسية المنتجة، وفرخت نقابات واتحادات وروابط وهمية، واستعملت ​الدولة​ مختلف أساليب الضغط والترغيب، بالإضافة إلى قوانين انتخاب غير عادلة لا تعتمد ​النسبية​ للسيطرة على النقابات والروابط والاتحادات. فتحولت هذه النقابات والروابط إلى أدوات لا تمثل حقوق الناس وقضاياهم وسقطت شرعيتها".
وطالب بـ"حرية تنظيم العمل النقابي من دون ترخيص مسبق للعمال وموظفي ​القطاع العام​ والأساتذة والمعلمين وكل القطاعات استنادا الى الاتفاق الدولي رقم 87 والاتفاقات ذات الصلة التي تعتمد الحريات النقابية من دون قيد أو شرط".
ودعا "قوى ​الثورة​ والعمال والموظفين والأساتذة والمعلمين وكل العاملين والعاملات، وهم جزء لا يتجزأ من انتفاضة 17 تشرين الاول إلى بناء حركة نقابية ديمقراطية، مستقلة".
من جهة أخرى، وتحت شعار "من أجل حركة نقابية ديموقراطية مستقلة"، دعا "التيار النقابي" الى ​تظاهرة​ تنطلق من أمام الاتحاد العمالي العام - ​كورنيش النهر​ الى ​ساحة رياض الصلح​، ​الساعة​ 3,00 بعد ظهر السبت 16 تشرين الثاني الحالي.