أشار الوزير السابق رشيد درباس الى أنه "بحسب القانون اللبناني، وطالما أن جريمة مقتل علاء أبو فخر مُرتكَبَة من قِبَل عسكريّ، فهي حُكماً من صلاحيات القضاء العسكري، إلا إذا قرّر مجلس الوزراء إحالتها على المجلس العدلي. ففي تلك الحالة، يُمكن لمجلس الوزراء أن يضع الصلاحية بشكل إستثنائي لدى المجلس العدلي، إذا كانت الجريمة تتضمّن ما يخلّ بالأمن العام، أو بالمصالح العليا للدولة".
ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أنه "بغضّ النظر عمّا صدر عن منظمة "العفو الدولية"، يبقى المؤكّد أن جريمة قتل أبو فخر تشكّل أمراً فظيعاً في الشكل والمضمون. فهي تعبّر عن نتوء وخروج عن المسار الذي كان يتبعه الجيش مع الشعب، منذ بداية الإنتفاضة".
وأوضح:"إذا استعدنا الذاكرة، نرى أن الجيش ظلّ في حالة من التآخي مع الشعب، خلال أيام الثورة كلّها. فهو يحمي الناس، ولم يمارس القمع أبداً"، معتبرا ان "جريمة قتل أبو فخر، مسؤول عنها من قام بها، والذي هو مسؤول عنه مباشرةً، إذ كيف يُمكنه أن يعمل مع متوحّش، بدرجة كبيرة من الرعونة والإستخفاف والإجرام؟".
ورأى أن "لا مشكلة بين الشعب والجيش، على الإطلاق، بدليل أننا نرى فتح الطرق يتمّ دون استفزاز، أو قساوة. ولكن المشكلة موجودة بالفعل، وهي بين الشعب من جهة، والإنكار والتزمّت والتسلّط والتوحّش الموجود في الدولة، من جهة أخرى".
