أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة أنه "بغض النظر عن المشاورات غير الشرعية وغير الدستورية التي أدت إلى تكليف الوزير السابق محمد الصفدي ثم حرقه، فإننا نرى أن مناورة بعبدا لفرض تشكيلة تشبه الثنائي باسيل "حزب الله" وتستمر لفرض السياسات التي أدت إلى انحياز لبنان وإفلاسه، تحطمت على صخرة الحراك الشعبي، وسيفرض على رئيس الجمهورية الانصياع إلى الدستور وإجراء استشارات برلمانية ملزمة، كما كان يفترض أن يفعل منذ استقالة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري".
وفي حديث لصحيفة "السياسة"، أشار حمادة إلى "إننا أننا لا نعترف أساساً بكل ما يحاك في الغرف السوداء، ليفرض على اللبنانيين خارج الأصول الديمقراطية"، لافتاً إلى أن "العهد يعمل على كسب الوقت قبل الانهيار الكبير، ومحاولة فرض المعادلة القديمة الممسوخة والفاشلة"، معرباً عن اعتقاده "أن الحل الأفضل للبلد بعودة الحريري على رأس حكومة اختصاصيين، وأعني حكومة إنقاذ حقيقية مستقلة حقاً".
ولفت إلى أن "محاولات السير بلبنان نحو دولة بوليسية ستفشل، فلبنان لفظ كل الدول البوليسية التي حاولت أنظمة أمنية متتالية فرضها عليه، ولن تكون المحاولة الحالية أكثر حظا من سابقاتها"، مشيراً إلى أن "الفريق الأخر يصر على حكومة سياسية، لإبقاء سيطرة حزب الله على السياسة الخارجية والداخلية للبنان، بينما يحتاج لبنان إلى تصويب حقيقي في خياراته الاقتصادية وسياسته الخارجية، بالعودة إلى النأي بالنفس وتحسين علاقاته مع أشقائه العرب والعالم، وألا يبقى منزوياً في قفص ولاية الفقيه"، مؤكداً أن "لفلفة قضية الشهيد علاء أبوفخر مستحيلة، بعدما أصبحت أكبر من مجرد تحقيق أو اعتقال أو عقاب، فهي أصبحت قضية وطنية، وهو تحول إلى أيقونة ورمز وطني".
