اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن ان "في لبنان حراكا مطلبيا بدأ قبل شهر، ونحن في حزب الله نجدد أننا كنا قبل الحراك بسنوات ومع الحراك الذي بدأ قبل شهر وسنبقى بعد الحراك الذي لا نعلم كم سيستمر، في نفس الخط الإصلاحي بكل عناوينه وتفاصيله، سواء ما ورد في الخطة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة قبل استقالتها وما لم يرد فيها من عناوين إصلاحية على مستويات إصلاح الاقتصاد والنظام الضريبي والاقتصاد الإنتاجي ومكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفقر والبطالة وإصلاح القضاء والقانون الانتخابي وعلى كل المستويات"، مؤكدا ان "مشروع حزب الله سيبقى مشروعا إصلاحيا، ونحن مع الحراك المطلبي الإصلاحي بكل عناوينه وتفاصيله، والنقاش إنما هو في ما رافق هذا الحراك من مظاهر سلبية، وأبرزها قطع الطرقات، لأنه إذا كان الدستور والقانون يكفلان حق التظاهر والإضراب والاعتصام".
وفي كلمة له لفت الحاج حسن الى ان "الدستور والقانون يكفلان أيضا حق التنقل ومن السلبيات، ما قامت به بعض القوى السياسية بالدخول إلى خط الحراك ببرامج وأهداف سياسية بدأت بالظهور والتكشف قبل فترة ليست بقصيرة، وهذه القوى كانت في السلطة لعقود من الزمن وشريكا في السلطة التنفيذية والتشريعية وفي ما يشكو منه الناس، ولديها برامج وأهداف سياسية لا علاقة لها بالحراك المطلبي"، موضحا "اننا اليوم وصلنا إلى مرحلة استقال فيها رئيس الحكومة وتجري مشاورات لتكليف رئيس للحكومة العتيدة ومن ثم تأليفها، ونحن نؤكد على مسألة أساسية بأن مطالب الحراك الإصلاحية وهي مطالبنا، تحتاج إلى حكومة تضع المطالب على طاولة مجلس الوزراء، لأخذ القرارات وتعد مشاريع قوانين، ومجلس نيابي يجتمع ويضع هذه المطالب على جدول الأعمال لإقرار مشاريع واقتراحات القوانين".
