أعلنت اللجنة المصغرة لتجمع مالكي الابنية المؤجرة أن "التجمع تلقى وبحزن شديد، خبر وفاة مواطنة لبنانية على يد مواطن آخر، وذنبها الوحيد أنها طالبت بالإيجار والذي هو حق في حمى القانون واساس من اسس العلاقات التعاقدية التي نصت عليها الاعراف والدساتير".
وفي بيان له، حمل التجمع "جميع المغرضين والمضللين والمحرضين المسؤولية الكاملة عن هذا التصرف، وخصوصا كل من ساهم في الدعوة الى عدم احترام القوانين، وتاجر وما زال يتاجر في حقوقهم، تارة بالتلطي تحت عباءة المستأجرين الفقراء الذين يتقاضون حتى 5 أضعاف الحد الادنى للأجور والذين هم في حمى القانون ل 12 سنة دون زيادة على بدلاتهم، وطورا برفض عمل اللجان التي هي الوحيدة المخولة في بت النزاعات وفصل المستأجرين ​الاغنياء​ والميسورين عن الفقراء منهم، وذلك لغاية في نفس يعقوب".
وطالب "جميع المالكين الهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار الى ما يتمناه المغرضون والمضللون والمحرضون"، معلنا أنه "وضع هذا البيان كإخبار أمام ​الاجهزة الامنية​، وكطلب ملح الى أجهزة الرقابة النقابية وغير النقابية لتحمل مسؤولياتها التاريخية أمام جميع المواطنين للجم كل من يحرض على القوانين ويستبيح التعدي على ارزاق المالكين".