أكد رئيس ​نقابة موظفي ​المصارف​​ في ​لبنان ​أسد خوري​ أنه "خلال الازمة اعترى الناس حالة من الهلع وتوجهت الى المصارف لتهجير الاموال من المصارف، ولكن كما يعرف أي مؤسسة مصرفية تتعرض لسحب 60 بالمئة من اموال من مودعينها تصبح المؤسسة بوضع صعب جدا".
وأشار الى أن "الناس هجمت على البنوك ليسحبوا ودائعهم وبحالة ضغط ونعمل امام الناس، والناس حقهم أن يقولوا أنهم يريدون سحب اموالهم، وجاءت قرارات من الادارات في كل المصارف، ولكن نحن من في الواجهة ولا امكانية لدينا لنتعاطى بمرونة معينة تجاه قرارات الادارة، لذلك وقع العديد من المشاكل في بعض الفروع في المصارف، وانا عندي 20 مقطع ​فيديو​ موثق فيه ​حالات​ شتائم وضرب وتصوير".
وشدد على انه "عندما اضربنا طلبنا ان يكون هناك خطة أمنية تحمي المودع والموظف في الفرع والامر الآخر ان يوضع آلية معينة تعلن حتى يعرف بها المودعين وليعرفوا انها خارطة طريق، وهذا ما حصل، وبلغنا الجمعية انكم تضعون الموظفين بوجه الزبائن".
وأكد خوري انه "عندما وجدت الخطة الامنية وآلية العمل أخذنا قرار بعودة فتح المصارف، والناس اليوم تعرف انها تدخل بآلية معينة معلنة وهناك قرار موحد من قبل المصارف"، مشيراً الى أن "الآلية ليست كافية وليس مذكورا كيف ستتم العمليات التجارية"، لافتاً الى "انني كنقيب مصارف كان يهمني توضيح علاقة معينة بيني وبين الزبون".