أكدت مصادر سياسية لـ"الشرق الأوسط"، إن "الجلسة التشريعية قائمة، ما لم يحصل وضع طارئ يمنع انعقادها"، مشيرة إلى أنها ستكون الأولى بالعقد العادي ل​مجلس النواب​، ويحضرها نواب "​التيار الوطني الحر​" و"​حركة أمل​" و"​تيار المستقبل​" و"​حزب الله​"، في حين لم يحسم نواب "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" حضورهم الجلسة التي سيقاطعها نواب حزب "الكتائب اللبنانية" ونواب مستقلون مثل ​بولا يعقوبيان​ و​أسامة سعد​.
وأشارت المصادر إلى أن هناك توجهاً لترحيل مشاريع القوانين من مناقشتها في الهيئة العامة إلى ​اللجان المشتركة​ بعد انتخابها، لتجنب انتقال الاشتباك السياسي بين الأطراف إلى البرلمان، حيث تدرس اللجان المشتركة المقدمة بصفة «معجل مكرر» تمهيداً لإقرارها وإحالتها إلى الهيئة العامة.