طالب رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب ​مصطفى حسين​ كل السلطات بأخذ مطالب الشعب بعين الاعتبار، كما تمنى على الحراك عدم التحول لقوة تعطيل لكل ​المؤسسات الدستورية​.
واذ تفهم الرفض لاقتراح القانون المتعلق ب​العفو العام​، معتبراً ان المرجح كان اعادته الى اللجان للبحث، اسف النائب حسين لأن تطيير الجلسة طير فرص اقرار قوانين تتعلق بضمان ​الشيخوخة​ و​مكافحة الفساد​ و​الكهرباء​ وغيرها من المواضيع الحيوية التي تأتي في صلب مطالب ​الحراك الشعبي​.