أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب القسّ ادغار طرابلسي الى أن "أهل الحراك والكتل السياسية تضامنوا من أجل تعطيل جلسة مجلس النواب رغم أن لكل منهم حساباته الخاصة التي تختلف عن الآخر".
وفي حديث لـ"النشرة"، أكد طرابلسي أن "في جلسة مجلس النواب كان هناك مواضيع يطالب بها أهل الحراك وهي عديدة منها رفع السرية المصرفية، انشاء محكمة لها علاقة بالجرائم المالية وضمان الشيخوخة"، مشددا على أنهم "عطلوا جلسة كانت ستقدم لهم شيئا"، مؤكداً أن "الأحزاب عطّلت الجلسة وكان لديها أهداف أحدها الضغط باتجاه تشكيل الحكومة وفرض شكل معين لها"، مختصرا القول ان "كل ما يقومون به يأتي في اطار خطّة عامة لضرب المؤسسات".
ورأى طرابلسي أن "أهميّة تشكيل اللجان أنه يسمح مثلا للجنة مثل لجنة المال والموازنة درس الموازنة المحالة الى البرلمان وهي تحرك العجلة الاقتصاديّة"، معتبرا أن "التوجه لاقفال البرلمان هو ضرب للجان والموازنة والمشاريع الاصلاحيّة، وما فعله رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر الفتوى الدستورية من ادمون ربّاط أنه سمح ألاّ يتعطّل عمل اللجان وحماها وأمّن استمراريّة المؤسسات"، مشددا على أن "من يريد تعطيل الجلسات لم ينل مبتغاه وتمّ التمديد للجان ونجح الحراك بعدم حصول جلسة تشريعيّة، لكنه وفي نفس الوقت خسر قوانين ملحّة كان يطالب بها".
وحول عمليّة تكليف رئيس حكومة، أشار طرابلسي الى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون أراد من خلال الاتصالات لتكليف رئيس حكومة والاتفاق على شكل الحكومة تأمين عملية إنتقال سلسة وضمان أجواء تسمح لرئيس الحكومة المكلف بالتشكيل، ولهذا حتى اليوم كان هناك اسمان مطروحان وسمعنا عنهما وهما رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ووزير المال السابق محمد الصفدي، والمهم أن تقول كل جهة من تريد أن ترشّح وبعدها يقوم بالاستشارات الرئيس عون ومن يحصل على الاكثرية النيابية يُسمى".
وشدد طرابلسي على أنه وخلف كل ما يحصل اليوم هناك تدخلات خارجية والقصّة الكبرى تدور حول النفط وترسيم الحدود والحصص"، مؤكدا أن "الدول تريد المشاركة في استخراج النفط وربما يكون هذا أحد أهم أسباب النزاع".
وبخصوص أزمة النازحين وإرتباطها بكلّ ما يحصل على الساحة اللبنانية، إستغرب طرابلسي أن "الحراك أو الأحزاب التي عطلت جلسة مجلس النواب التي كان يفترض أن يتم فيها اقرار قوانين مهمّة واصلاحية للشعب لم يأتوا طيلة الفترة السابقة، والتي شلّ فيها البلد تحت ستار المطالب الاقتصادية وغيرها على ذكر النازحين"، معتبرا أنه "ومن خلال هؤلاء الناس الذين يطالبون اليوم بمطالب ملفتة لم نسمع ولا أيّ كلمة واحدة تطال النازحين السوريين، بينما المفارقة أنه وفي الحكومة التي استقالت كان وزير شؤون النازحين صالح الغريب قد وضع خطة لمعالجة أزمة النزوح".
وفي موضوع كلام قائد الجيش العماد جوزيف عون الأخير والذي أكد فيه أنه حمى المتظاهرين في الشارع طيلة ثلاثين يوماً وفي نفس الوقت هو يؤمن حرية تنقل الناس واليوم لم يعد من المسموح قطع الطرقات على أحد، فأشار الى أن "كلام قائد الجيش جوزيف عون واضح وحاسم ولا أحد يستطيع البناء على احتضان المؤسسات الامنيّة للمتظاهرين لقطع الطريق على الناس من جديد"، مضيفا: "لربما سمحت القوى الأمنية للناس أن يعبّروا عن رأيهم ولكن هذا لا يعني أنه يمكنهم قطع الطرق من جديد".
