اعتذر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي للشعب عن قطع الإنترنت في عموم البلاد لمدة أسبوع على خلفية الاحتجاجات المعارضة.
وأقر الوزير الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه مؤخرا بسبب هذا الإجراء، في تصريح مسجل نشر مساء أمس السبت، بأن قطع خدمات الإنترنت تسبب في كثير من المشاكل للمواطنين وألحق ضررا ببعض شركات الاستيراد والتصدير، مشددًا على أن "المسؤولية الحساسة المتمثلة بالحفاظ على أمن واستقرار البلاد تقع على عاتق المراجع الأمنية العليا".
وأشار إلى أن هذا الإجراء اتخذ بهدف "الحفاظ على استقرار المجتمع"، مبديًا تصميمه على توفير الفرصة للجميع للتمتع بالإنترنت.
ولفت جهرمي إلى أن وزارته منحت كثيرا من الصحفيين ووسائل الإعلام والمصارف الوصول إلى الشبكة العالمية للحيلولة من دون حدوث خلل في أنشطتهم.
وأوضح أن وزارة الاتصالات "بذلت جهودا كبيرة في مجال البنية التحتية للشبكة الوطنية للمعلومات والتي تهدف إلى الحفاظ على مصالح الشعب في مثل هذه الظروف وليس قطع الاتصال مع الشبكة العالمية"، مضيفا: "منذ الساعة الأولى من فرض القيود أجريت المتابعات شخصيا وتم ربط الشركات والجامعات والدوائر ومكاتب الخدمات العامة بالإنترنت منذ الخميس الماضي وأعيدت السبت خدمة الإنترنت للهواتف الأرضية، والمتابعات مستمرة في التعامل الدائم مع المراجع الأمنية".
وتعرضت حكومة إيران لانتقادات شديدة اللهجة من دول الغرب، وبالدرجة الأولى من الولايات المتحدة، على خلفية هذا الإجراء، فيما حملت الحكومة الإيرانية أطرافا خارجية المسؤولية عن تأجيج الاضطرابات في إيران.
