ادعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ على ثلاثة موظفين في ​وزارة المالية​ بجرائم قبول رشى والتزوير واستعمال المزور وإختلاس المال العام. وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​ بالإنتداب جورج رزق.