علق رئيس بلدية زحلة- معلقة وتعنايل أسعد زغيب عن إستدعائه الى النيابة العامة المالية بملف يتعلق بموقف السيارات الملاصق لقصر عدل زحلة وطمأن من "يحاول أن يشوش على عمل المجلس البلدي، من خلال إشاعة أجواء سلبية، مستعينا بمواقع إلكترونية، "فاقدة المسؤولية" على مستوى الرأي العام اللبناني عموما، الى أنهم لن ينجحوا في إمساك تهمة واحدة يمكن أن تسيء الى سيرته كرئيس للبلدية، وأقصى ما يمكنهم أن يحققوه، هو "إضاعة وقت القضاء" في الإستماع الى شكاو، لم يثبت حتى الآن صحة اي منها، وكأن كل المطلوب بالنسبة لهؤلاء أن يروا رئيس البلدية على درج النيابة العامة، أو الضابطة العدلية، علهم يشفون غلهم".
وأوضح أن "جهاز أمن الدولة بناء لطلب من المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم طلب الإستماع إلى رئيس البلدية ك"شاهد" حول موضوع موقف السيارات، وهذا ما حصل فعلا كما يؤكد زغيب، موضحا حقيقة إستملاك وزارة الصحة للعقار المستثمر كموقف للسيارات منذ سنة 1968، وهو عقار كانت تشغله عائلة سمير الخوري منذ ولادته ربما، وكانت في الماضي أرضا مزروعة، الى أن نشأ قصر العدل بجوارها، فصارت الأرض تستخدم كموقف للسيارات، من دون أن يسجل أي إعتراض لوزارة الصحة صاحبة الملكية وسنة 1995 أراد الخوري أن يقونن وضعه، من خلال إستصدار قرار مجلس بلدي يسمح له بإستئجار الأرض، وفي القوانين يحق للبلدية أن تضع يدها على عقار ذات منفعة عامة وتستخدمه كموقف للسيارات، وتدفع كلفة إستئجاره وفقا للتخمين، على أن يعاد الى أصحاب العلاقة عندما يقررون إستثماره. إستخدمت البلدية هذا الحق، وأصدرت القرار، إلا أنه لم يطبق بسبب عدم تصديقه من قبل المراجع المختصة، فبقيت البلدية خارج الموضوع وسنة 2017 جرت محاولة أخرى من قبل الخوري، ولكن جواب البلدية كان مباشرا بناء للمستندات المبرزة سابقا، بعدم إمكانيتها تأجير أرضا ليست ملكها، خصوصا أن البلدية ملزمة بحسب القانون أن تبرر مصدر كل قرش تجبيه، ويجب أن يكون ذلك معللا، فطلب الخوري عندها ورقة بإثبات واقع، تثبت محتويات الموقع، وهذا تحديدا ما حصل وبعد عرض هذا الواقع إعتبر زغيب أنه من الأجدر هنا التحقيق فيما جعل وزارة الصحة تهمل ملكيتها لهذا العقار منذ سنة 1968، فتركته رزقا سائبا، ولم يطلب من سمير الخوري إخلاء العقار ولا دفع أجرته".
وأضاف زغيب "لسبب ما فتح هذا الملف الآن، إنما المستهجن "التسريبات" التي لا أساس لها، والتي يقصد منها إهانة الناس والتشهير بهم، من خلال الإستعانة بقدرة وسائل التواصل الإجتماعي على الإنتشار الواسع، فيعلق بأذهان الناس بذلك ما يريدهم البعض أن يصدقوه"، معرباً عن أسفه "أن ينجر احد أعضاء المجلس البلدي لهذه الموجة، فيلجأ الى استخدام التواصل الاجتماعي كوسيلة لمخاطبة البلدية بدلا من الإطلاع من داخل المؤسسة مباشرة، على كل ما يرغب بمعرفته بكل شفافية، خصوصا ان الموضوع يتعلق بكرامات الناس".
وأكد أنه "أيا كانت محاولات البعض لتكبيل عمل البلدية من خلال التشويش على أدائها، لا شيء يمكن أن يؤثر عليها أكثر من الواقع الدقيق الذي يمر به لبنان حاليا، والذي قال أنه يشل حركتنا وإرادتنا على الإنتاج، علما أن العمل ينتظرنا، وكل يوم نضيعه يشدنا الى الخلف، فيما نحن نحاول بقدر الإمكان أن نتقدم بمدينتنا الى الأمام".
