اشارت المديرة العامة في وزارة الاقتصاد عليا عباس الى ان "المشكلة الاساسية بموضوع ارتفاع اسعار السلع هي في تفلت سعر صرف الليرة"، لافتة الى انه "يجب ان ننظر للمشكلة بواقعية ونتمنى على المستوردين ان يتصرفوا بمسؤولية وطنية ولو تراجعت نسبة ارباحهم".
وأكّدت عباس "أنّنا نعمل بأقصى طاقاتنا، ونحن نسطّر محاضر ضبط بحقّ المخالفين، وقد أصدرنا تعاميم عدّة والتسعير والقبض يجب ان يكون بالليرة اللبنانية"، مشيرة ان "مديرية حماية المستهلك تقوم بمراقبة تجار الجملة وتراقب الفواتير ونسب الارباح".
وشددت عباس على "اننا نحاول دعم الصناعة الوطنية وفي قانون موازنة العام 2019 تم حماية المنتوجات الوطنية".
