تقدم رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​ باقتراح قانون الصندوق السيادي، انطلاقا من حرصه على المال العام والشفافية في استخدام عائدات ​النفط​، وعدم تركها لتشريعات غير مضبوطة بآليات ​محكمة​، وبهدف تثبيت المرجعية الوطنية للصندوق وحسن إدارة استثماراته".

وينظم هذا القانون إدارة الصندوق لناحية هيكليته، والقواعد المالية التي تحكمه، وأوجه الاستثمار ، فضلا عن حوكمته والرقابة على أعماله وفقا لأسس ومبادئ الشفافية.
وحدد الاقتراح قواعد الإيداع والسحب، والقواعد العامة للاستثمار، ومبدأ الشفافية العام".

وجاء في الاسباب الموجبة للاقتراح: "ان البترول و​الغاز​ يشكلان عائدات مهمة للاقتصاد الوطني، وان هذه الثروة هي ملك للشعب اللبناني وللأجيال العتيدة ولا تقتصر على الاجيال الحالية، مما يحتم حمايتها والحفاظ على حقوق هذه الاجيال ويتضمن الاقتراح: "المادة 2: إنشاء الصندوق، تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة ذات طابع خاص، تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري تدعى "الصندوق السيادي اللبناني"، وتخضع لوصاية ​وزارة المال​ ولا يخضع الصندوق لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة، إنما تطبق عليه أحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقية ويتألف الصندوق من 3 ​محافظ​ محفظة ادخار: تخصص لتشكيل احتياطي يستخدم في مواجهة أي أخطار مستقبلية، محفظة الاستثمار الخارجي: تخصص لزيادة واردات الخزينة من الأنشطة البترولية عبر استثمارات خارجية طويلة الأمد بالأصول المالية أو سواها، محفظة التنمية الداخلية: تخصص لتمويل القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل للبنانيين"، مشيراً إلى أن "المادة 3 أهداف الصندوق
تناط بالصندوق إدارة عائدات ​الدولة اللبنانية​ من الأنشطة البترولية واستثمارها وفقا للاستراتيجية التي ينظمها مجلس تفويض الاستثمار، ضمن الأهداف التالية الحفاظ على مقدرات الثروة الوطنية وضمان استقرار ​الاقتصاد​ الوطني واستثمار عائدات الصندوق بما يراعي مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية إن لجهة الاستثمارات الخارجية أم لجهة التنمية الداخلية".