رد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة على إحدى الصحف، موضحاً أنه "كان يتوقع أن تقوم الصحيفة والجهات السياسية التي تقف خلفها باختلاق هذه المجموعة الجديدة من التلفيقات وعلى ما يبدو، ان هناك مطبخاً يحرك هذه الصحيفة وهو الذي دفع بالنائب حسن فضل الله إلى العودة إلى اختلاق هذه الأكاذيب والاتهامات الملفقة والشائعات المغرضة. وعلى ما يبدو أن اللجوء هذا اليوم إلى اختلاق هذه المجموعة الجديدة من الأكاذيب والتلفيقات عائد إلى سقوط كل الأكاذيب والاتهامات الملفقة السابقة التي روَّجت لها الصحيفة ومن يقف خلفها طوال السنوات الماضية".
ولفت إلى أنه "بيّنت الحقائق الدامغة أن كل ذلك كان هراء بهراء واكاذيب من نسج خيال جامح ومريض تفضحه الوقائع الصلبة، والذي لم يكن همّه إلاّ العمل على تشويه السمعة وحرف اهتمام المواطنين عن الفساد الحقيقي وهو الفساد السياسي الذي ينخر في جسم الدولة اللبنانية، والذي كان وما يزال يتسبب بما وصلت إليه حال الدولة اللبنانية وإداراتها واقتصادها وماليتها العامة وانطلاقاً مما تقدم، وبناء على ما أوردته صحيفة الأخبار اليوم، فإنه يهم المكتب الاعلامي أن يؤكد أن جميع الهبات والأموال النقدية التي حصل عليها لبنان إبّان حرب تموز وعقبها قد انفقت وفق الاصول القانونية المتبعة من قبل الهيئة العليا للإغاثة لدى الدولة اللبنانية، وأنها تمت لمصلحة المستفيدين الحقيقين، وبالتوافق مع إرادة الواهبين ووفق الأصول المعتمدة، وضمن الضوابط التي تضمن صحة وصول المساعدات إلى مستحقيها. هذا علماً أنّ جميع المبالغ وبأسماء مستحقيها وبأرقام الشكات التي دفعت بموجبها قد نشرت على الموقع الإلكتروني للهيئة وكذلك في وسائل الإعلام في حينها".
وأشار إلى "إنفاق قسم كبير من أصل تلك الهبات النقدية لمستحقيها كان يتم أيضاً مع وجود توقيع إضافي من ممثل عن الواهبين أنفسهم وذلك بما يزيد من اطمئنان الواهبين. أمّا الهبات العينية فقد كان يتم توزيعها أو القيام بها وتنفيذها مباشرة من قبل الواهبين، أو بإشرافهم المباشر"، مؤكداً أن "جميع الهبات النقدية التي حصل عليها لبنان آنذاك كانت بعلم مجلس الوزراء، وهو الذي عمد إلى قبولها بموجب قرارات اتخذها مجلس الوزراء في حينه. ولقد أودعت كلها في حساب خاص بالهيئة العليا للإغاثة في مصرف لبنان بإشراف وموافقة ومراقبة الجهة الواهبة".
وأضاف "تلك الآلية لاطلاع اللبنانيين عليها وتمّ الاستناد إليها واتباعها والالتزام بها. وهذه الآلية تنطلق من كشف أولي كان يدرسه ويعده، من جانب أول، فريق عمل هندسي من قبل مجلس الجنوب، وذلك بعد الكشف الميداني على الأضرار الحاصلة وقيمتها وحصراً في منطقة الجنوب ومن جانب ثان من قبل صندوق المهجرين على الأضرار الحاصلة في باقي المناطق اللبنانية وفق ذات الأصول والمعايير ولقد نصّت تلك الآلية على خضوع تلك التقارير التي يعدها المجلس والصندوق للتدقيق والكشف الميداني الذي كان يقوم به فريق كبير من المهندسين منتشرين في جميع المناطق اللبنانية المتضررة بإشراف مؤسسة هندسية استشارية دولية صاحبة خبرة مؤسسة خطيب وعلمي، والتي كانت تقوم قبل إحالة الطلب مع مستنداته إلى الهيئة العليا للإغاثة بالكشف الميداني على مواقع الاضرار، وتقوم بإجراء التدقيق الهندسي والمالي للتأكد من استحقاق المساعدة ووجوب دفعها للمستفيد الأول".
