أكدت مصادر فرنسية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "باريس ماضية في جهودها وهي تريد أن يفهم اللبنانيون أن ما تقوم به بما في ذلك التحضير للمؤتمر الموعود هو حثهم على ملء الفراغ الحكومي وإفهامهم أن تحقيق هذا الهدف سيؤمن لهم الدعم المالي ومنه الذي تم الالتزام به في مؤتمر "سيدر" للعام الماضي الذي تمخضت عنه تعهدات مختلطة بين قروض وهبات تصل قيمتها إلى ما يزيد على 11 مليار دولار"، مبينة أن "مشكلتها الأساسية كانت أن السير بها كان يفترض سن قوانين إصلاحية في مجلس النواب. بيد أن هذه المعضلة لم تسوّ رغم الضغوط التي مارستها جهات مانحة ومقرضة عدة منها باريس من خلال السفير بيار دوكين الذي زار بيروت أكثر من مرة للمطالبة بالإسراع في إصدار القوانين المطلوبة وللتعبير عن عدم فهم الجهات المعنية وفقدان صبرها إزاء المتاهات اللبنانية".
وأكدت أنه "بعكس ما أشار إليه السفير الفرنسي في بيروت برنار فوشيه أول من أمس، عقب اجتماعه بوزير الخارجية جبران باسيل، أنه لا تاريخ محددا بعد لاجتماع المجموعة وبالتالي فإن الوصول إلى تعيين التاريخ المرتقب رهن بالاتصالات التي تقوم بها فرنسا وجهات أخرى. وكان فوشيه قد أعلن أن الاجتماع المذكور سيعقد في العاصمة الفرنسية قبل منتصف شهر كانون الأول وهو ما تنظر إليه المصادر المشار إليها بعين الشك".
وتنظر مصادر سياسية غير فرنسية في باريس بعين الشك لجهة حصول مؤتمر حول لبنان في غياب حكومة جديدة، معتبرة أنه "كان يتعين التعامل مع هذه المسألة بشكل مختلف بمعنى ربط حصول الاجتماع بنجاح اللبنانيين في تشكيل الحكومة. ولو تم العمل بهذه الطريقة لشكل المؤتمر حافزا من شأنه ملء الفراغ المؤسساتي والتسريع في الخروج من المأزق السياسي ــ الاقتصادي ــ المالي الراهن".
