فتحت مناقصة إستيراد ​البنزين​، التي أطلقتها وزيرة ​الطاقة​ والمياه في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ندى البستاني، عبر منشآت ​النفط​ في ​لبنان​، الباب أمام جملة واسعة من التساؤلات، لا سيّما بعد الحديث عن ضغوطات ونصائح تلقّتها بعض الشركات من أجل الإمتناع عن المشاركة فيها، من دون الكشف عن التفاصيل، حيث كانت الدعوة إلى البحث في أسباب عدم تقدّم البعض بعروض رغم طلبها دفتر الشروط.
اليوم، قررت البستاني تأجيل فتح العروض لمدة اسبوع، بالرغم من تقدم شركتين بعروض هما: "zr energy" و"lebneft fze"، لتأمين الحصول على منافسة أوسع، خصوصاً أن هناك شركتين طلبتا هذا التأجيل، بسبب عدم قدرتهما على إستكمال أوراقهما الرسمية.
في هذا السياق، علمت "​النشرة​" أن الشركتين العالميّتين المذكورتين هما "Imperial trading company" و"Oman trading international ltd"، وبالتالي المشاركة تتطلب الحصول على المزيد من الوقت، وهما تقدمتا بطلب رسمي للوصول إلى التأجيل مدة أسبوع، الأمر الذي أكّدته مصادر احدى الشركتين.
في هذا الإطار، كان من الضروري حصر البحث عن الضغوط والنصائح بالشركات المحليّة التي طلبت دفتر الشروط، نظراً إلى أن تلك العمليات من الصعب أن تمارس على تلك العالميّة، إلا أنّ الإتصال في بعضها كان متعذراً، لوجود أرقام هواتف موضوعة خارج الخدمة، بينما هناك من عمد إلى إقفال هاتفه، في حين أن بعضها لم يستطع تقديم أي إجابة بسبب عدم وجود الشخص المخوّل بالحديث، إلاّ أنّ بعض الشركات لم تتردد في الحديث عن الوقائع الخاصّة المتعلقة بها.
وتشير مصادر متابعة من شركة "MVL"، عبر "النشرة"، إلى أنّ عدم التقدم بعرض رغم طلبها دفتر الشروط يعود إلى أسباب داخليّة متعلّقة بالشركة نفسها، لناحية الإستفادة من المشاركة أو عدمها، لا بأسباب خارجية، إلا أنها تكشف أنها قد تقرّر المشاركة بعد تأجيل المناقصة حتى يوم الاثنين المقبل، مؤكّدة أنّها لم تتعرّض لأيّ ضغوط للإمتناع عن تقديم عرض اليوم.
وفي حين تحدّثت بعض المصادر، عبر النشرة"، عن أن النصائح والضغوط التي تم الحديث عنها كانت على شكل دعوات إلى الإنتباه من إمكانيّة وجود مؤامرة ما، هناك مشكلة أخرى واجهت بعض الشركات، بحسب ما علمت "النشرة"، منها عدم تعزيز ​المصارف​ الأجنبية الإعتمادات التي تفتح في المصارف اللبنانيّة، حتى ولو تمّت تغطيتها من قبل ​مصرف لبنان​، بحسب ما يؤكد أحد المسؤولين عن شركة سبق لها أن طلبت دفتر الشروط لكنها لم تتقدم بعرض، ويشير إلى أنّ الشركة كانت ستتقدم فيما لو تم تجاوز هذه المشكلة، ويوضح أنها بانتظار ما قد يحصل في الأيام المقبلة على هذا الصعيد.
وفي حين بات من الواضح أن بعض الشركات قد تعمد إلى التقدّم بعروض للمشاركة في المناقصة، هناك من تحدّث عن إمكانية حصول ضغوطات جديدة في الفترة الفاصلة عن الموعد الجديد، لا سيما بعد الكشف عن الأسماء التي طلبت دفتر الشروط، بينما البعض الآخر توقع أن يرتفع العدد، خصوصاً من شركات لم تكن قد تقدمت بطلب الحصول عليه سابقاً.
من ناحية أخرى، تشدد مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، على أن هذه الخطوة تأتي في إطار وجود أزمة في السوق، لكن دور ​الدولة​ هو تنظيمه بهدف منع الإحتكار، وبالتالي الخزانات هي في الأساس ورقة ضغط، وتلفت إلى أن أغلب المحطات لديها عقود مع الشركات، ما يعني أنها لا تستطيع الشراء من مصدر آخر، في حين أن بعض المحطّات التي تستطيع، لا يمكنها أن تقوم بهذه العمليّات مع الدولة لقاء الدفع المؤجّل.
وتلفت هذه المصادر إلى أنّ من المهم معرفة الأسعار والشركات التي سحبت وستسحب دفتر الشروط، وتستغرب وجود شركات هي من ضمن ما بات يعرف بـ"الكارتيل"، وبالتالي تعرب عن مخاوفها من أن تكون الأمور تدور في حلقة مفرغة.
من جهة ثانية، تستغرب مصادر متابعة، عبر "النشرة"، الأهميّة الكبيرة التي تعطى لهذا الموضوع، خصوصاً أن الإستيراد عبر المنشآت لمادّة الديزل كان يحصل سابقاً، وتعتبر أن التأجيل أمر طبيعي، إلا أن ما هو غير طبيعي عدم التقدم بعروض، وتسأل: "هل الخوف من إستيراد الدولة يعود إلى إحتكار بعض الشركات هذا الأمر سابقاً"؟.
في المحصلة، ستبقى هذه المناقصة، في الأيام المقبلة، من الأحداث البارزة على الساحة المحليّة، نظراً إلى الأهميّة التي تشكلها على مستوى سحب ورقة ضغط مهمة من قبل الشركات المستوردة، فهل يكون يوم الاثنين المقبل موعداً حاسماً على هذا الصعيد؟.