اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "كالعادة لم نتلق البارحة جوابآ على سؤالنا في ​لجنة المال والموازنة​، عند مناقشة موازنة ​وزارة الطاقة والمياه​، عن شرعية جمعية "المركز اللبناني لحفظ الطاقة" الملحق بالوزارة والتي تعقد إتفاقيات داخلية وخارجية وتتلقى هبات ومال عام ينفق دون رقابة جهات مسؤولة، معتبرا ان هذا الإخبار برسم المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​".