اعتصمت ​لجان المستأجرين​ من أمام ​وزارة العدل​ الى ​قصر العدل​، داعية الى اعتصامين الاثنين والأربعاء المقبلين في المكان والتوقيت نفسيهما.

وطالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي ​أديب زخور​ في كلمة له، رئيس ​لجنة الإدارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​، بـ"العمل على تعديل القانون سريعا، وحاليا هناك مشروعان لتعديل القانون أمام لجنته كما وعد، كما لا يمكن تنفيذ إنشاء مراكز للجان بعد سقوط المهل لانشاء اللجان التي كان من المفترض ان تصدر خلال شهرين، تاريخ نفاذ القانون في 28/2/2017، وصدرت في ​الجريدة الرسمية​ بموجب مرسوم بتاريخ 23/5/2019، وهي موضوع طعن أمام ​مجلس شورى الدولة​، ولم تؤمن مراكز لها خلال شهرين، مع العلم أن هذه المهل لإنشاء اللجان وتقديم الطلبات، منصوص عليها تحت طائلة سقوط الحق بتقديم الطلبات، ونتيجة لذلك أدى الى سقوط ​حقوق المستأجرين​ وخياراتهم، ما يحتم إعادة تعديل هذه المهل والإجراءات كلها".
وشدد على أن "المطلوب، مع الثغرات الخطيرة في القانون، أن يسرع رئيس ​لجنة الادارة والعدل​ في التعديلات، بعد اقتراحنا الحلول لكل الإشكاليات، وتريث وزارة العدل في التنفيذ، لاستكمال التعديلات التي تجعل القانون قابلا للتطبيق قبل إلحاق الاضرار التي لا تعوض بأكثر من مليون مواطن، ما سيؤدي الى وقوع كارثة قانونية واجتماعية ويعرض المواطنين للتهجير من منازلهم في حال الاصرار على التنفيذ الخاطىء والعشوائي".