رأى الخبير الاقتصادي ​وليد أبو سليمان​، أنّ "بسبب الأزمة الحاليّة، نحن مقبلون على مشاكل اجتماعيّة ونقديّة واجتماعيّة ومشاكل بالماليّة العامة"، لافتًا إلى أنّ "​البطالة​ تخطّت الـ30 بالمئة، وأمس أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​كميل أبو سليمان​، أنّ هناك طلبًا من 70 شركة بتسريح جماعي للموظّفين، إذًا البطالة سترتفع والقدرة الشرائية ستنخفض، وتقوّض العجلة الاقتصاديّة".

وتوقّع في مداخلة تلفزيونيّة، أنّ "يتخطّى العجز 14 إلى 15 بالمئة بالنسبة إلى الناتج المحلّي"، مركّزًا على أنّ "العملة الوطنيّة تفقد من قيمتها، وأنّ موظّفي ​القطاع العام​ سيلاحظون تدريجيًّا أنّ الرواتب والقدرة الشرائيّة تقلّصت بسبب فقدان العملة قيمتها". وبيّن أنّ "​القروض​ المتعثّرة في ​القطاع المصرفي​ تخطّت الـ14 بالمئة، في حين أنّ هذه النسبة لم تتخطّى الـ10 بالمئة في ​الولايات المتحدة الأميركية​ خلال الأزمة الّتي حصلت عام 2008".

وأكّد أبو سليمان أنّ "المؤشّرات والأرقام خطيرة جدًّا، والمطلوب من القيّمين على القطاع المصرفي والهيئات الرقابية أن يكون هناك شفافيّة بالتعاطي والتخاطب مع المودعين، إذا انّ التعاطي على أرض الواقع، لا يعكس التصريحات الّتي يدلي بها القيّمون على القطاع". وذكّر بأنّ "بيان "​جمعية مصارف لبنان​" الّذي حدّد سقوفًا للسحوبات، لم يصمد 24 ساعة، وكل مصرف حدّد سقفًا خاصًّا به. لذا، المطلوب معايير موحّدة، وأن تكون هناك شفافيّة بالتعاطي".