اكد وزير المال في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​ ان "موظفي ​القطاع العام​ سيتقاضون رواتبهم قبل 25 من هذا الشهر والرواتب للأشهر المقبلة مؤمنة"، مشيرا الى ان "لدينا تراجع هائل في الواردات و​العجز​ سيرتفع كما ستتم إعادة النظر بكل أرقام موازنة 2020".

واعلن خليل انه "رفعنا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون لرفع قيمة الضمانة على الودائع من 5 ملايين ليرة إلى 75 مليون ليرة، وهذا يفيد كل المودعين وبالأخص أصحاب الودائع الصغيرة"، معتبرا ان "الوقت مناسب لإقرار هذا القانون سريعا داخل الحكومة وإذا تعذر الامر يمكن ان يتبناه احد النواب كاقتراح قانون يناقش في اول جلسة تشريعية".