بعد 17 تشرين الاول 2019 امور كثيرة تغيرت وانقلبت رأسا على عقب والثقة انعدمت بالسلطة ومكوناتها وترافقت الثورة او التحركات الشعبية او الحراك-أسموها ما شئتم مع أزمة اقتصادية مالية نقدية اجتماعية حادة: فجأة انعدمت الثقة بالمصارف اللبنانية، الثقة التي تبنى على مدى سنوات حيث كان الجميع على ثقة بأن القطاع المصرفي مليء وقوي وصلب وهو أقوى القطاعات، يحمل نصف دين البلاد وهو متقيد بكل متطلبات الامان العالمية والى ما هنالك.
بدأ المودعون بتهريب ودائعهم الى الخارج واقفال حساباتهم وان كانت للآجال تحويلها لتكون تحت الطلب والاخطر في الموضوع ان سحب الاموال كان بهدف تخبأتها في البيت قدرت ب3 الى 4 مليارات دولار الأمر الذي لم يحصل في عز الحرب اللبنانية، والامر المستهجن أن هذا السلوك يسير عكس التطور العالمي حيث ان شعوب العالم المتحضر والانظمة المصرفية العالمية تشجع الناس على استخدام البطاقات والاستغناء عن النقود في معظم تعاملاتهم....فما بال اللبنانيين يعودون الى سحب النقود وتخبأتها، انه الخوف على جنى العمر لا بل الهلع، وعزز هذا الهلع كم من الاخبار عن انهيار مالي وافلاس للمصارف، أخبار واشاعات مخيفة تناقلتها وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فعلت فعلها والذي فاقم هذه المخاوف تدابير احترازية من قبل المصارف وضع قيود على السحب وقد شبهها البعض بال"كابيتال كونترول غير المعلن" وتبعها تعميم من مصرف لبنان يخفض الفوائد بالدولار وبالليرة 5% و8.5% كحد اقصى وقرار بدفع الفوائد عند استحقاقها نصفها بالدولار ونصفها بالعملة الوطنية وهو يمكن تشبيهه بما يسمى "هير كات" ملطف. كل هذا وسع هوة الثقة بين القطاع المصرفي اللبناني الذي كان يسمى قاطرة الاقتصاد وبين الشعب اللبناني. والسؤال هذه الثقة التي بناها القطاع على مدى سنوات كيف يمكن ان يستردها بعد هذه الازمة المستفحلة متعددة الاوجه؟
لقراءة النص كاملا،انقر هنا.