أكّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​، "أنّنا مرتاحون لتجاوب السلطات السويسرية مع طلب ​وزارة المالية​ إدراج ​لبنان​ ضمن لائحة الدول المعتمدة من قبلها لتبادل المعلومات الضريبية، الّتي اقترنت مؤخّرًا بموافقة البرلمان السويسري، ما يتيح المساعدة في ​مكافحة الفساد​ وتبيض الأموال وفي تعزيز مطالبات الكشف عن ​الأموال المنهوبة​ المشتبه بوجودها في الخارج".

وكان خليل قد عرض مع المديرين المختصّين في الوزارة، للنتائج الّتي ستترتّب على موافقة الدولة السويسرية لتفعيل الاتفاقيّة بين لبنان و​سويسرا​، بعدما اقترن موضوع الموافقة هذه والّتي جاءت بناءً على تجاوب الدولة السويسرية مع طلب وزارة المالية اللبنانية إدراج لبنان ضمن لائحة الدول المعتمدة من قبلها لتبادل المعلومات الضريبية، بموافقة البرلمان السويسري في العاشر من كانون الأول الحالي، باعتباره يمثّل خطوة كبيرة باتجاه مكافحة الفساد وتبييض الأموال؛ كما ويعزّز مطالبات كشف ​السرية المصرفية​ عن الأموال المنهوبة الّتي يشتبه بوجودها في ​المصارف​ السويسرية.