مع ازدياد النقاش حول الحكومة المقبلة، إسم رئيسها، ميثاقيّة تسميته خلال الاستشارات النيابية الملزمة، شكلها وعدد الوزراء فيها، يجب القول أن الميثاقيّة لا تكون من خلال التسمية بقدر ما هي عبر مشاركة الكتل النيابيّة في الاستشارات، فبمجرد مشاركة الجميع، تكون الاستشارات مقبولة شكلا، وعدم التسمية من قِبل الكتل هي موقف سياسي بحدّ ذاته، مع العلم أن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي شكّل حكومته عام 2011 رغم نيله 5 تسميات من نواب سنّة، وانتهاء الاستشارات الى نيله 68 صوتا مقابل 60 صوتا لسعد الحريري.
عادة ما تُشكّل الحكومات في لبنان من 30 وزيرا تُقسم مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، على أن تضم الحكومة: 6 وزراء شيعة، 6 وزراء سنّة، 6 وزراء موارنة، 3 وزراء دروز، وزيران للأرمن، 3 وزراء روم كاثوليك و4 وزراء روم أرثوذكس.
ولكن هناك إمكانيّة أيضا لأن تكون الحكومات أصغر، وتحديدا من 24 وزيرا أو حتى من 18 وزيرا، وعندها يصبح التقسيم الطائفي في هذه الحكومات على الشكل التالي:
حكومة الـ24 وزيرا تضم: 5 وزراء موارنة، 5 وزراء سنّة، 5 وزراء شيعة، وزيران للدروز، 3 وزراء روم ارثوذكس، وزيران روم كاثوليك، وزيران للأرمن أو واحد للأرمن وواحد للأقليات المسيحية.
حكومة الـ18 وزيرا تضم: 4 وزراء موارنة، 4 وزراء سنة، 4 وزراء شيعة، وزيران للروم الارثوذكس، وزير درزي واحد، وزير أرمني واحد، وزيران روم كاثوليك، أو وزير روم كاثوليك ووزير للأقليات المسيحية.
عام 2014 شكّل رئيس الحكومة السابق تمام سلام حكومته في عهد رئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان من 24 وزيرا، وكانت الحكومة رقم 73 بتاريخ الحكومات في لبنان من الاستقلال، وضمّت بحسب التقسيم الذي ذكرناه سابقا لحكومات الـ24 وزيرا، وزيرا واحدا للأرمن كان يومها أرثور نظريان واستلم وزارة الطاقة والمياه، وآخر للأقليّات هو نبيل دو فريج واستلم وزارة دولة لشؤون التنمية الإدارية.
كما ضمت حكومة سلام يومها، الى جانب رئيسها: وزيران لحركة أمل، وزيران لحزب الله وزير شيعي لرئيس الجمهورية كان عبد المطّلب الحناوي، 6 وزراء لتحالف 14 آذار، وزيران للحزب التقدمي الاشتراكي، وزيران للكتائب، 4 وزراء للوسطيين، وزيران للتيار الوطني الحر، وزير للطاشناق، وزير واحد للمردة.
في حكومة الحريري الأخيرة استلم 6 أشخاص وزارات دولة، وعند نقاش شكل الحكومات التي يُمكن أن تُشكّل في هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها البلد كان الحديث دائما عن إلغاء وزارات الدولة، التي عادة ما تكون بمثابة تنفيعات سياسية ويتمّ أحيانا إختراع أسماء لوزارات دولة جديدة لأجل ذلك، كما كان الحال يوم ابتُكرت وزارة شؤون مكافحة الفساد وأُلغيت في الحكومة التي تلتها. وفي هذا السياق، وفي حكومة سلام التي كانت من 24 وزيرا كان فيهاوزيرا دولة، الاول هو نبيل دو فريج كوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، والثاني محمد فنيش كوزير دولة لشؤون المجلس النيابي.
اليوم يتمّ الحديث أيضا عن إلغاء وزارتي الإعلام والمهجّرين، أو ربما دمج وزارة الإعلام مع وزارة الثقافة، وبذلك ينخفض عدد الحقائب من 21 حقيبة الى 9، خصوصا إذا ما استلم نائب رئيس الحكومة حقيبة أيضا، وبالتالي اذا ما تشكّلت حكومة جديدة من 24 وزيرا فسيكون هناك 5 وزراء بلا حقائب، واذا ما تشكّلت حكومة من 18 وزيرا فسنكون أمام وزراء مع حقيبتين.
وللتذكير فإنّ الحقائب بالحكومة قبل إلغاء وزارتي الإعلام والمهجرين هي: البيئة، الشؤون الاجتماعية، الداخلية والبلديات، العدل، المهجرين، الاتصالات، الخارجية والمغتربين، العمل، الثقافة، الدفاع، الإعلام، التربية والتعليم العالي، الاقتصاد والتجارة، السياحة، الطاقة والمياه، الشباب والرياضة، الماليّة، الأشغال العامة والنقل، الصناعة، الزراعة والصحة العامة.
لم تكن حكومة تمّام سلام ناجحة اذا ما دخلنا في عملها بشكل كامل، الأمر الذي يعني أن عدد الوزراء لا يؤثّر بطبيعة العمل الحكومي، وبالتالي بحال كنا أمام حكومة جديدة من 24 او 18 فإن ذلك لا يغيّر سوى بشكل الحكومة، ومن أجل النجاح يجب التركيز على أمرين: منهج العمل، والتضامن الوزاري.
