رأى "تجمع العلماء المسلمين"، أنّ "الكيان الصهيوني يغتنم فرصة انشغال شعوب العالم العربي بمشاكلهم الداخليّة الناتجة عن الأوضاع الصعبة الّتي تعانيها، نتيجةً إمّا لفساد الحكام وسرقتهم لثروات شعوبهم أو لإرتماء حكام بعض الدول العربية في أحضان الإمبرياليّة الأميركيّة والدخول في تحالف مشبوه مع العدو الصهيوني، ليقوم هذا العدو بتنفيذ ضربات عسكريّة لمحور المقاومة في أهمّ نقطة من نقاطه؛ حيث كسر مشروع تدمير أمتنا والقضاء على المقاومة والممانعة فيها، سوريا الصمود والتصدي".
ولفت في بيان، إلى أنّ "في الوقت نفسه، يعمل قادة محور المقاومة في كل البلدان المستهدفة لحماية المقاومة وشعبها، من خلال المساهمة في القضاء على الفساد والمفسدين، وهم سهّلوا في لبنان عمليّة تكليف الوزير السابق حسان دياب لرئاسة الحكومة، وقدّموا له كلّ التسهيلات اللّازمة الّتي تساعده في التأليف، غير أنّ البعض ما زال مصرًّا على عدم إعطاء فرصة، ويضغطون لإسقاط الرئيس المكلّف وفرض الاعتذار عليه بحجّة مذهبيّة تارةً وديماغوجيّة تارةً أُخرى، وتنفيذًا لإملاءات خارجيّة ثالثة".
وأعرب التجمع عن إدانته "القصف الصهيوني لسوريا ومرور بعض الصواريخ من الأجواء اللبنانية، مع ما فيه من انتهاك واضح للسيادة اللبنانية"، مطالبًا وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بـ"تقديم شكوى لمجلس الأمن لهذا الانتهاك الخطير للسيادة اللبنانية، إضافة إلى انتهاك سفن صهيونية للمنطقة الاقتصادية في البحر". ودعا الحكومة السورية إلى "اتخاذ إجراءات رادعة والرد على القصف بالقصف الموجع والمسكت".
وأكّد "تأييدنا ودعمنا لدياب في مهمّته الحسّاسة والخطيرة، ولنا ملء الثقة به، ونطالبه بتشكيل حكومة اختصاصيّين ذوي كفاءة ونظافة كف، ونستنكر التحركات الموجهة الداعية إلى اعتزاله"، متمنيًا على دار الفتوى أن :تكون على مسافة واحدة من أبناء الطائفة الكريمة وتقديم الدعم اللازم له".
كما تمنّى على دياب "الإسراع في تشكيل الحكومة، لأنّ إضاعة الوقت غير مجدي، خصوصًا مع التفويض الممنوح له من القوى الّتي سمّته والّتي ستضمن الثقة له في البرلمان، على أساس بيان وزاري يتضمّن إصلاحات جذريّة وقوانين تحارب الفساد وتوقف الهدر، وتؤكّد حقّ لبنان في تحرير أرضه بكلّ الوسائل الممكنة اعتمادًا على الثلاثيّة الماسيّة "الجيش والشعب والمقاومة".
إلى ذلك، ابدى التجمع استنكاره "بدء الضخّ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من الكيان الصهيوني في الأردن"، مشيرًا إلى أنّه "سرقة موصوفة لحقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل لإرادة الشعب الأردني"، داعيًا تحركات المجتمع المدني في الأردن والقوى السياسية إلى "الوقوف بوجه هذا الأمر وفرض إيقافه بكلّ الوسائل المتاحة".
