لفت المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق، إلى أنّ "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناول مقالًا يتعلّق بوازرة الصحة العامة، يحتوي على الكثير من الأضاليل والافتراءات غير الموجودة إلّا في بنات أفكار كاتبه"، مركّزًا على أنّ "وزارة الصحة العامة إذ تهيب بالمعنيّين توخّي الدقّة والحذر في نشر أي معلومات تتعلّق بالوزارة، تشير إلى أنّ أبوابها مفتوحة لأي مراجع ولكلّ طالب حقيقة".
وشدّد في بيان، على أنّ "ما ورد في هذا المقال المذكور لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، لا بل هو استمرار لمسلسل التضليل والافتراء على شخص الوزير، الّذي وَضع منذ تسلّمه الوزارة هدفًا هو تأمين أفضل دواء للمواطن بأقلّ الأسعار وبأعلى مواصفات الجودة". وأوضح أنّ "ما تَناوله المقال لجهة تسجيل الدواء الإيراني غير صحيح على الإطلاق، وتدحضه بوضوح بيانات وزارة الصحة العامة المنشورة على موقعها الإلكتروني، حيث يتبيّن أنّه لم يتمّ تسجيل أي دواء إيراني خلال ولاية الوزير جبق".
ووأشار المكتب إلى أنّه "لمن المفاجأ نشر هكذا مقال في ظلّ الظروف الراهنة الّتي تمرّ بها البلاد للتصويب على شخص جبق وإنجازاته الّتي تحقّقت بجهد ومتابعة كبيرين، استدعيا في بعض الأحيان إجراء مناقلات بين الموظّفين بهدف رفع الإنتاجيّة ورفد المواقع بأشخاص من ذوي الكفاءات العالية، بعيدًا عن المحاصصات والمحسوبيات".
وبيّن أنّ "حول قرار إعادة تسعير حليب الأطفال الّذي أصدره جبق بعد نيله الموافقات القانونيّة المطلوبة كافّة، الّذي من شأنه خفض سعر هذا المنتج بنسبة تقارب الـ30% عن السعر الموجود حاليًّا في السوق، فهو مدرج في قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان منذ العام 1994، والهدف الأساسي والأخير من هذا القرار هو تخفيض الثمن على المواطن اللبناني حصرًا، في ظلّ ما تعانيه البلاد من أزمات اقتصاديّة".
كما أكّد أنّ "وزارة الصحة العامة، إذ توضح زيف وافتراء وتجنّي ما احتواه المقال المذكور، تشير إلى أنّ الموضوع بات في عهدة القضاء".
