شدّد رئيس لجنة الصحة العامّة والعمل والشّؤون الاجتماعيّة النّيابيّة النّائب بلال عبدالله، على "ضرورة اعتماد سياسة حمائيّة للصناعة الوطنيّة عمومًا والدّوائيّة خصوصًا"، داعيًا إلى "ترجمة دعم الإنتاج المحلّي إلى قرارات وتشريعات ومراسيم تحمي الصناعيّين وتعزّز قدرتهم على المنافسة"، ومعتبرًا أنّ "البلد غير المنتِج لا يستطيع الاستمرار".
وأشار، خلال احتفال أُقيم في المتحف الوطني في بيروت، تمّ خلاله إطلاق الحملة الوطنيّة لدعم صناعة الدّواء اللّبناني، تحت شعار "الدّواء اللّبناني صحة وصناعة بالفعل"، إلى أنّ "دعم الصناعة الوطنيّة يجب ألّا يبقى في إطار الشّعارات"، مستذكرًا "أنّه عمل عام 2000، على إدراج الأدوية اللّبنانيّة في لائحة الأدوية المعتمَدة لدى الضمان الاجتماعي، بعدما كانت غائبة عنها".
ولفت عبدالله إلى أنّ "معظم الدّول تعتمد سياسات حمائيّة لحماية صناعاتها، فيما لا يزال لبنان يتمسّك بمفهوم الاقتصاد الحر على حساب الإنتاج المحلّي"، مركّزًا على أنّ "الدّواء الوطني يجب أن يحظى بأولويّة قصوى". ودعا إلى "عدم استيراد أي دواء يُصنّع في لبنان، ويكفي إنتاجه لتغطية حاجة السّوق المحليّة، بما في ذلك الأدوية الجنيسة"، مشيدًا بـ"جهود وزير الصحّة في اتخاذ خطوات وقرارات لدعم الصناعة الدوائية الوطنيّة".
وأوضح أنّ "الأزمة الاقتصاديّة ساهمت في زيادة الاعتماد على الدواء اللّبناني، بعدما كانت حصته نحو 7 في المئة قبل عام 2019"، مبيّنًا أنّ "التجربة أثبتت نوعيّته وكفاءته، ما يستدعي مواصلة دعمه وتوسيع إنتاجه". ودعا إلى "تعزيز التصنيع الدّوائي الفعلي في لبنان، وعدم الاكتفاء بتوضيب الأدوية أو تصنيعها بموجب تراخيص خارجيّة"، مؤكّدًا أنّ "لجنة الصحة النيابية لن توفّر جهدًا لدعم الصناعة الوطنيّة، لأنّ احترام البلد لنفسه يبدأ باحترام صناعته".
