بدأ العام الجديد 2020 أيامه الأولى هادئا فلسطينيا،حيث تراقب القوى الوطنية والاسلامية بإهتمام بالغ ما ستؤول اليه التطورات المتسارعة: سياسيا في لبنان، لجهة تشكيل الحكومة العتيدة برئاسة حسان دياب، والبدء باجراءات عمليّة تمنع الانهيار الاقتصادي الكبير، في ظل الغلاء والتلاعب بسعر صرف الدولار الاميركي، وفي المنطقة أمنيًّاعلى ضوء خلط الأوراق وتغيير "قواعد الاشتباك" بعد اغتيال القوّات الأميركية لقائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس "الحشد الشعبي"العراقي أبو مهدي المهندس وتداعياتها.
وتؤكد مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، أن القوى الفلسطينية في لبنان أبقت على جهوزيتها وإستنفارها لمواجهة تداعيات التحدياتالتي تعيشها المنطقة، وتلك التي تلامس جوهر القضية الفلسطينية بتشعباتها الداخلية في فلسطين من جهة، والخارجيّة في أماكن الشّتات من جهة أخرى،إمتدادًا للعام الماضي 2019، الذي حفل بالكثير من المخاطر السياسية والأمنية والاجتماعية على المخيمات الفلسطينية، أبرزها أولا: مواجهة "صفقة القرن" الاميركيّة، حيث ما زالت الادارة الاميركيّة تمضي قدما وبإصرار على تطبيقها رغم كل الظروف غير المناسبة لها، وبدء السباق الانتخابي الى الرئاسة الاميركيّة واعتراض الكثير من الدول المؤثّرة في القرار العالمي، وذلك عبر اتّخاذ المزيد من القرارات والضغوطبهدف محاولات شطب حق العودة.
عمل الاونروا
ثانيا: العمل على بقاء وكالة "الاونروا" وإستمرار عملها وفق الولاية الممنوحة لها وتقديم خدماتها الصحية والتربوية والاجتماعية، في ظل استمرار الحصار الدولي عليها بعد قرار الادارة الاميركية بوقف كل المساعات الماليّة التي كانت تقدّر بثلث موازنتها البالغة نحو 300 مليون دولار سنويا،ووقوعها تحت العجز المتراكم رغم نجاح الوكالة خلال مؤتمرالمانحينلهاماديا في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في نيويورك قبل ثلاثة اشهر، في تقليص العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية الذي قدر بـ120 مليون دولار للعام 2019 ليبقى نحو 89 مليون دولار لتعود وترفعه الى 129 مليون بعد الاستدانة لاستمرار تقديم خدماتها.
وتوقع الباحث الفلسطيني علي هويدي، ان تزداد الضغوط الاميركية والاسرائيلية على الوكالة في هذا العام، لانهاء عملها، في حين سيتم إلغاء تسمية مخيم "شعفاط"للاجئين الفلسطينيين واعتباره حياً من أحياء القدس.
جوع وانفجار
ثالثا: التحدي الاقتصادي والمعيشي لجهة تطويق ذيول الازمة اللبنانية الخانقة في ظل الجهود الحثيثة لتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دياب، يقابله المساعي الفلسطينيةلتخفيف وطأتها عن كاهل أبناء المخيمات، غير ان مؤشراتها حتى اليوم سلبية وتسير نحو الاسوأ، اذ فشل المدير العام لوكالة "الاونروا" كلاودي كوردوني، من الحصول على أي دعم مالي اضافي لـ"خطة الطوارىء" التي أعلنها،مبررا ذلك "أن الازمة الاقتصادية المستجدة لا تخص اللاجئين الفلسطينيين بشكل مباشر أو وحده، وانما الشعب اللبناني، وبالتالي تقدّم الشعور بوجود اصرار على تشديد الحصار المالي على لبنان والذي يدفع ثمنه ايضا الشعب الفلسطيني.
ويقول عضو "اللجنة الشعبية" لمخيم عين الحلوة عدنان الرفاعي لـ"النشرة"، ان "خطة الطوارىء" التي أطلقتها "الاونروا" في لبنان، لم تلقَ آذانا صاغية من المجتمع الدولي، هناك ضغوط اميركية واضحة على الدول الغربيّة والعربيّة لمنعها من تقديم أيّ مساعدة، والهدف بات واضحا خنق لبنان ماليًّا واقتصاديًّا، وفرض "صفقة القرن" مجددا بطرق ملتوية بعد فشلها بالمباشر وتأجيل اعلانها مرارا، وصولا الى محاولة انهاء قضية اللاجئين وشطب حق العودة"، غير انّ الشعب الفلسطيني لن يستسلم، وعلى المجتمع الدولي انْ يدركجيدا انّه المسؤول عن رعاية اللاجئين وانّ الجوع والفقر سيولّدان الانفجار الشعبي".
الوحدة والامن
رابعا:تمتين الوحدة الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار المخيمات وخاصة منها مخيم عين الحلوة والميّة وميّة بعد التطورات فيهما العام الماضي،ومع استمرار الخلاف "الفتحاوي–الحمساوي" في الداخلومحاولات إستثناء المخيمات من انعكاساتها السلبيّة وآخرها فيما يتعلقبالانتخابات الفلسطينية، وبدا المشهد واضحا من عدم انعقاد أي اجتماع موحد لـ"هيئة العمل الفلسطيني المشترك"–"القيادة السياسية الموحدة"، وعدم اتفاق القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية على برنامج تحرك سياسي–شعبي مشترك نحو "الاونروا"، ومن خلالها المجتمع الدولي للحفاظ عليها وزيادة تقديماتها وتحمل المسؤولية في تقديم الدعم المالي اللازم لاستمرار عملها وتخفيف وطأتها على أبناء المخيمات.
وعلى خط مواز، لم تخف مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، مخاوفها منالمحاولاتالمتكررة لزج العنصر الفلسطيني في الاحداث اللبنانيّة، رغم موقف القوى السياسية والشعبية الفلسطينية الموحد والحاسم معا، بإلتزام سياسة الحياد الايجابي، ترجمة لموقفها السابق خلال كل الفترات العصيبة التي مر بها لبنان منذ سنوات عديدة.
واذ أكّدت المصادر، انّ القوى الوطنيّة والاسلاميّة رفعت من منسوب استنفارها السياسي وتنسيقها الامني مع الاجهزة الامنيّة اللبنانيّة لقطع الطريق على أيّ توتير، خاصة مع انتشار الشائعات بينالحين والاخر، في سياق طول أمد الازمة اللبنانية التي تدخل اليوم الثاني والثمانين، وعلى قاعدة ان الفلسطينيين يعمدون الى ترتيب اولوياتهم تحت عنوان"لسنا طرفا ضد آخر او "صندوق بريد" وان لبنان المعافى والموحد هو قوة للقضيّة الفلسطينيّة.
