لفت عضة تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد اسود​ إلى انه "لم أجد مبررا واحدا حتى اليوم من تكليف شركات خاصة بعقود تراض او مناقصات مشبوهة لخدمات ​الدولة​ مثل البريد، لوحات السيارات،السجل العدلي، محاضر الضبط، عدادات التوقف، ومعاملات النفوس، دفاتر السوق فواتير ​الهاتف​.. مع هذا العدد الهائل من موظفي ​القطاع العام​ المسألة شراكات سياسية أو هدر مال عام".