شدد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ على رفض بلاده البيان التركي بشأن احتجاز السلطات في مصر عددا من العاملين في مكتب إعلامي داخل القاهرة، قالت عنه أنقرة إنه يتبع وكالة "الأناضول" الرسمية بتركيا، فيما وصفته الداخلية المصرية بأنه خلية إلكترونية تركية هدفها إعداد تقارير لتشويه صورة مصر.
وأكد حافظ أن هذه اللجنة، "عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها في تركيا، سعيا لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي".
ولفت إلى ان "جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن تمت وفقا للقوانين والضوابط، المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون".
وشدد حافظ على استهجان مصر لصدور بيان الخارجية التركية، مؤكدا أن النظام "التركي" يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم، كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية".
