لفت نادي قضاة لبنان، في بيان الى أنه "وأخيرا استجابت هيئة التحقيق الخاصة جزئيا لما طالب به نادي قضاة لبنان من اليوم الأول بموجب الكتاب بتاريخ 21 تشرين الاول 2019 لجهة التحقيق في حسابات متولي الشأن العام"، معتبرا أنه "لو كان هذا التحرك حصل في حينه لما وصلت الأمور إلى ما هي عليه الآن، مع العلم أن كتاب النادي شمل أيضا جميع الحسابات المشبوهة المتولي الشأن العام ودون أي تحديد زمني".
وأوضح النادي أن "كتاب هيئة التحقيق الخاصة الصادر في 9 كانون الثاني الحالي اقتصر على التحقيق والتحويلات الخارجية ومنذ 17 تشرين الاول حصرا"، مشددا على أن "هذا يشكل إدانة فاضحة للهيئة والمصارف التي لم تلتزم بأحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44/2015 ولم تقم بموجباتها تلقائيا سندا لهذا القانون، فكانت شريكة المرتكبين من الطبقة السياسيةوشركائها المودعين لديها الأموال الناتجة عن فسادهم والمحاكمة منذ سنوات طوال وليس فقط منذ 17 تشرين الاول 2019".
وأكد أنه "لا بد أيضا من توسيع طلب التحقيق المذكور ليشمل قيود الحسابات المشبوهة كافة وليس فقط التحويلات الخارجية وكل ذلك بمعزل عن تاريخ إتمام العمليات المصرفية"، مشيرا الى أنه "حان وقت الحقيقة كل الحقيقة وقد استيقظ الشعب فلا يحاولن أحد استغلاله مجددا".
