أكد الأمين العام للحزب "الديمقراطي ال​لبنان​ي" ​وليد بركات​ في حديث لـ"النشرة" أن "عملية تشكيل ​الحكومة​ تجري وفق التوازنات التي كانت قائمة في الحكومة السابقة وفي هذه الحالة من حق ​الطائفة الدرزية​ ان تحتفظ بالحقائب نفسها"، مشيرا الى ان "​الحزب الديمقراطي اللبناني​ ليس حزبا طائفيا بل نحن من دعاة ​الدولة المدنية​، ولكن طالما أن الامور لا تزال تدار على اساس الحصص الطائفية فلا يجوز الانتقاص من حق الطائفة الدرزية في عملية التمثيل الحكومي، وهذا ما تمنيناه على ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​"، موضحا أن "المساعي قائمة لمعالجة هذه المسألة، واعتقد أنها في طريقها الى الحل، واذا ذللت كل العقبات امام التشكيل من المفترض ان تبصر الحكومة النور مع نهاية الاسبوع الا اذا كان هناك قطبة مخفية تحول دون ذلك".

وحول الاحداث الاخيرة في شوارع العاصمة، مع ما تبعها من تحطيم لواجهات بعض ​المصارف​، أكد بركات "اننا نرفض التعدّي على الأملاك العامة والخاصة، ولكن الناس محقة في غضبها لان الاذلال الذي تمارسه المصارف بحق الناس غير مقبول والاستنسابية في التعاطي مع المودعين مرفوض"، معتبرا ان "ال​سياسة​ التي تعتمدها المصارف مع المودعين تجعلهم يشعرون بالاذلال وبأن أموالهم باتت مصادرة، وهذا يولد غضبا كبيرا لديهم".ورأى بركات أن "هناك تواطؤا ما بين المصارف وحاكميّة ​مصرف لبنان​ وبين الصيارفة الذين يتلاعبون ب​الدولار​ ويتعاطون بطريقة غير صحيحة في هذه المرحلة الحساسة"، مشيرا الى معلومات تفيد بأن المصارف هي من تمول الصيارفة بتغطية من مصرف لبنان، مشددا على ان "حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ لديه صلاحيات مطلقة يستطيع من خلال استخدامها،عبر فرضه على المصارف تأمين الودائع للبنانيين وأن يمنع الصيارفة من الاتجار بالدولار بهذا الشكل".
من جهة اخرى اعتبر بركات، أنه "لا يجوز ان تتحول ​القوى الامنية​ الى أداة بلطجة، ومن حق الناس ان تعبر عن رأيها في الشارع وهذا الامر يكفله القانون"، مشيرا الى ان "​المتظاهرين​ يدافعون عن حقوقنا جميعًا وحتى عن حقوق العسكريين، ومن اعطى الامر بالاعتداء عليهم وعلى الاعلاميين هو من يتحمل المسؤولية ولا يجوز ان يتكرر ما حصل امام ​ثكنة الحلو​".
وحول سبل الخروج من ​الأزمة​ الراهنة، لفت بركات الى ان "المطلوب ان تتضافر كل الجهود لانقاذ لبنان، وهذا الامر هو من مسؤولية الجميع، ولا احد يستطيع التنصل من مسؤولياته حتى لو كان خارج الحكومة"، مشدّدا على ان "الجميع مسؤول عن ايصال البلد الى ما هو عليه اليوم والجميع معني بالنهوض به، ونحن بحاجة الى مبادرة وطنيّة كبرى، و​مؤتمر​ حوار وطني يشارك فيه الجميع لوضع سياسة اقتصاديّة وقانون انتخابي جديد وعادل وربما اجراء ​انتخابات​ نيابية مبكرة، لأن النظام السياسي القائم حاليا اثبت فشله"، معتبرا ان "الأهم من ​تشكيل الحكومة​ العتيدة هو برنامج عملها، ورغم اننا كنا نفضل حكومة جامعة ولكن قد تكون هذه الحكومة فرصة للنهوص بالبلد".
واعتبر بركات أنه "عندما يتوحّد ​اللبنانيون​ فيما بينهم ويتحملون مسؤولياتهم الوطنية،عندها يساعدنا الخارج، ولكن طالما أن هناك انقساما داخليا وتهربا من تحمل المسؤولية وتقاذقا للاتهامات، من الطبيعي ان يتنصل الخارج عن تقديم المساعدة"، مؤكدا ان "​الرئيس ميشال عون​ تلقّى وعودا من عدد من الدول، بأنه فور تشكيل الحكومة سيتم تأمين ​مساعدات​ للبنان الّذي لا يُترك، وهناك مصلحة دولية واقليمية للحفاظ على استقراره ومنعه من الانهيار والوصول الى الافلاس"، موضحا ان "البلد يشكل نقطة استراتيجية، وبالتالي انهياره سيؤدّي الى اعادة خلط الاوراق على مستوى كل المنطقة، والفوضى هنا ستصل الى ​اوروبا​ مع وجود 2 مليون نازح سوري"، مضيفا:"لا مصلحة لاحد بالفوضى الا لدى الجانب الأميركي، خصوصا اننا اليوم ندفع ثمن ​السياسة​ الاميركية بحصارها علينا، ونحن لا نتأمل من ​الولايات المتحدة الأميركية​ ولا من الدول المتعاونة معها بشكل فاقع ان تقف معنا".
وطمأن بركات بأن "البلد لم يصل الى الانهيار والافلاس بعد، وبامكاننا إنقاذه وهو المليء بالمقومات، ولكن هذا الامر يحتاج الى قيادات وطنيّة تغلّب المصالح الوطنيّة على مصالحها الطائفيّة والحزبيّة".