على مدى الأيام الماضية، سعى "​حزب الله​" إلى لعب دور "الوسيط" بين مختلف أركان قوى الثامن من آذار و"​التيار الوطني الحر​"، للعمل على إنجاز التشكيلة ​الحكومة​ بأسرع وقت ممكن، لدرجة أنه تحول إلى ما يشبه "ساعي البريد" الذي ينقل مطالب هذا الفريق أو ذاك أو يتولى التفاوض عنه، لكن الحزب اليوم يقول أنه تعب من هذه المراوحة، خصوصاً أن تداعياتها كبيرة عليه، نظراً إلى أن البعض بات يتهمه بأنه لا يريد ​تشكيل الحكومة​.

على هذا الصعيد، تؤكد مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، أن الحزب علق الوساطات التي كان يقوم بها بين الحلفاء، نظراً إلى أنه تدخل على أكثر من جبهة، في الأيام الماضية، من جمع رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ ورئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​، إلى اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ مع رئيس تيار "​المردة​" النائب السابق ​سليمان فرنجية​، بالإضافة إلى التواصل غير المعلن مع "​الحزب السوري القومي الإجتماعي​" و"​الحزب الديمقراطي اللبناني​".
وتشير هذه المصادر إلى أن الحزب قام بما يمكن القيام به على مستوى تقريب وجهات النظر بين الحلفاء، وبالتالي بات عليهم الذهاب مباشرة إلى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيسي المجلس النيابي والحكومة المكلف، وبالتالي الحزب لا يريد تحميله مسؤولية كل شيء، ومن لديه مطالب عليه أن يذهب للمطالبة بها بنفسه.
في هذا السياق، تكشف مصادر أخرى في قوى الثامن من آذار، عبر "النشرة"، أن كل أركان الأكثرية النيابية يساهمون في عملية تعطيل ولادتها، من رئيس المجلس النيابي ورئيس تيار "المردة"، اللذان يرفضان حصول رئيس "التيار الوطني الحر" على الثلث المعطل، بالرغم عدم وجود الحاجة إلى وجود هذا الثلث في الحكومة التي تتشكل لأنها حكومة اللون الواحد تقريباً، إلى باسيل الذي يصر على الإستمرار بمقولة أنه لم يسم مرشحين ولا يريد، بينما هو قام بذلك ويتدخل في أسماء أفرقاء آخرين، كما حصل مع "القومي"، عندما ذهب إلى طرح توزير أيمن حداد بدل نقيبة المحامين السابقة ​أمل حداد​، التي وافق الحزب على تزكيتها بالرغم من أنها لا تنتمي إلى الحزب.
وتلفت هذه المصادر إلى أن الأفرقاء الآخرين غير مقصرين أيضاً، فالحزب "الديمقراطي اللبناني" يريد الحصول على واحدة من الحقائب التالية: التربية و​التعليم العالي​ أو ​الصحة العامة​ أو ​الصناعة​، نظراً إلى أن "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" كان يحصل على هذه النوعية من الحقائب، وتضيف: "المردة والديمقراطي يريدان الحصول على حصة موازية لحزب الله و​حركة أمل​، بينما لدى الأول 3 نواب ولدى الثاني نائبا واحدا"، وترى أن المطلوب أن تكون الحكومة متجانسة بالحد الأدنى وتعبر نسبياً عن نتائج ​الإنتخابات النيابية​ الأخيرة.
وتشير المصادر نفسها إلى أن "الحزب تعب من تحمل هذه المسؤولية، حيث هناك من يتهمه بعدم الرغبة في تشكيل الحكومة، على قاعدة أنه قادر بالموْنة على الحلفاء، بينما هو أكثر فريق يستعجل لتشكيل الحكومة ويدعم رئيس الحكومة المكلف"، وتضيف: "حزب الله يتحمل مسؤولية غير واقعية، بحال توافق الحلفاء سيقال أنها حكومته، أم بحال لم يتوافقوا سيقال أنه لا يريدها، في حين أن المطالب الشعبيّة للإسراع بالتشكيل ترتفع يوماً بعد آخر".
في المحصلة، لدى "حزب الله" عتب كبير على حلفائه من المسار الذي سلكته عملية ​تأليف الحكومة​، دفعه إلى إتخاذ هذا الموقف، على أمل أن يقود ذلك إلى خفض الشروط والشروط المضادة.