راى المحامي أنطوان نصرالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "يتم اليوم في مجلس النواب تخفيض اهمية الموازنة الى مستوى تصريف الاعمال: المادة (64) من الدستور تنص في البند (2) منها "لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة، إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال".