شدّد رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، على "أنّنا في أزمة وطن يجب أن نعرف كيفيّة التعاطي بها"، لافتًا إلى أنّ "المصارف ستلتزم بسعر الشراء ولا يمكن لها أن تدخل بمضاربة مع الصيارفة، بل هي تستنزف أموالها واحتياطاتها نتيجة استيراد العملة الأجنبيّة النقديّة".
وأكّد في كلمة خلال اجتماع عقده أصحاب شركات ومؤسّسات الصرافة المرخّصة، في نقابة خبراء المحاسبين المجازين في المتحف، "مسؤوليّة النقابة بتحديد سعر الشراء، وترك الحريّة بعدها للصرّاف بالعمل"، مطالبًا الصرافين بـ"الإلتزام بسعر الشراء، وإلّا فسيُحال إلى الهيئة المصرفية العليا". وعبّر عن إيمانه بـ"النظام الليبرالي الحر".
وذكر حمود "أنّه يدرك أهميّة سوق الصرافة في السوق الماليّة والنقديّة في لبنان"، موضحًا أنّ "الأزمة ليست أزمة مصارف بل أزمة وطن، لذا هناك مسؤوليّة مشتركة بين الجميع يجب فهمها للاستمرار في العمل". وأكّد "عدم رغبتهم بإقفال أي محل أو شركة أو مؤسّسة، لأنّ لجنة الرقابة مؤتمنة على استمرارية عمل الصيارفة. كما أنّ ما يتحدّث عنه نابع من إيمانه بذلك وليس من باب الدفاع أو المسؤوليّة الموكلة إليه".
وأشار إلى أنّ "ما ُيسمّى بالسعر هو السعر الّذي يحدث توازنًا بين العرض والطلب"، مركّزًا على أنّ "ما يعيشه لبنان منذ 17 تشرين الأول 2019 يدلّ على أنّ السوق ليس عرضًا وطلبًا، بل هو سوق الطلب الكبير على العملة الأجنبية ولا تستطيع محلات الصيرفة تلبيته لأنّ العرض محدود"، وفسّر أنّ "العرض كان يزيد بارتفاع السعر لأنّ الودائع تحوّل من الدولار إلى الليرة اللبنانية، وهذا العرض محبوس، فالدولار محبوس ولو أصبح الدولار لدى الصيارفة يساوي 30 ألف ليرة لبنانية فلن يجد الصيارفة عرضًا إضافيًّا، وبالتالي لن يستطيعوا تلبية الحاجة".
وسأل "أين العقلانيّة عند شراء مؤسّسات الصيارفة والمصارف الدولار بأكثر من 1600 و2000 ليرة؟ ما مصلحة مؤسّسات الصيرفة بذلك؟ ماذا تريد من العرض؟ من تعتقد أنّه سيبيع إذا ارتفع سعر الدولار؟ هل ستحرّر المصارف ودائعها الأجنبيّة لمنحها للصراف؟ العرض نفسه والطلب كبير".
كما لفت حمود إلى "أنّه لا ينظر إلى الصيارفة كعنصر مضاربة بل كعناصر تجارة تبيع وتشتري"، سائلًا: "ما مصلحتها بالبيع بسعر عالٍ إذا هامشها ثابت؟". ورأى أنّ "من يبيع الدولار هو من يريد أن يحصل على أموال بالليرة اللبنانية بكميّة أكبر لصرفها، ما يؤدّي إلى ارتفاع سعر السلع في الأسواق والتضخم الّذي يتضرّر منه كلّ مواطن".
