عبر تكتل بعلبك الهرمل النيابي عن ارتياحه لتشكيل الحكومة الجديدة، وراى أن لبنان أمام فرصة للخروج من أزماته، وأن هذه الحكومة مدعوة لإيجاد المعالجات للحد من الإنهيار من خلال سياسات وبرامج مالية ونقدية واقتصادية واجتماعية ومعيشية، تلبي تطلعات المواطنين المألومين من نتائج السياسات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة.
وأكد التكتل في بيان تلاه النائب حسين الحاج حسن بعد اجتماعه الشهري في مكتبه بمدينة بعلبك، على "ضرورة إعطاء فرصة من الوقت للحكومة من أجل السير بالإصلاحات الضرورية لمحاربة الفساد والمفسدين واستعادة الأموال المنهوبة، ووضع حد لارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية التي يحتاجها المواطن الذي فقد جزءاً كبيراً من قدرته الشرائية بفعل حالة التفلت في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية".
ولفت التكتل عناية الحكومة بعد نيلها الثقة إلى "ضرورة الإسراع في تنفيذ عدد من البرامج الإصلاحية الأساسية وفي طليعتها قطاعات الكهرباء والإتصالات والصرف الصحي ومياه الشفة وتصريف الأمطار، بالإضافة إلى وضع برنامج إنمائي شامل ينصف المناطق المحرومة في محافظتي بعلبك الهرمل وعكار، فضلاً عن أهمية إقرار قانون العفو العام. ويطالب التكتل بالإسراع في تحويل أموال الصندوق البلدي المستقل عن العامين 2018 و 2019 إلى البلديات ىوالإتحادات البلدية للتخفيف من الأزمات التي تهدد عملها ومشاريعها التنموية المحلية وتهدد معها مصير آلاف الموظفين الذين يعملون ضمن نطاقها".
ودان تكتل بعلبك الهرمل النيابي بشدة "صفقة العار التي أعلنت عنها إدارة ترامب الأميركية، ويری فيها تآمراً كبيراً على القضية الفلسطينية وعلى كل دول وشعوب المنطقة، بفعل تواطؤ وخيانة عدد من الأنظمة العربية والخليجية تحديداً"، واعتبر أن "مؤامرة التوطين التي تتضمنها صفقة العار تهدف إلى الإطاحة بحق العودة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه في أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، لا سيما القدس الشريف، ومؤكداً على ضرورة أن تقف حركات التحرر والمقاومة وفي طليعتها فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة هذه الصفقة وإسقاطها بقوة دفع المقاومة المسلحة التي هي وحدها السبيل إلى التحرير والحرية والكرامة".
